أميركا ترفع بعض العقوبات عن كوبا.. وهافانا ترحّب بالخطوة وتصفها بالمحدودة
وزارة الخارجية الأميركية تعلن اتخاذ إجراءات محدودة تجاه كوبا، تتضمن إلغاء عدد من التدابير التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والخارجية الكوبية ترحّب بالخطوة.
أعلنت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، أنّها رفعت عن كوبا جزءاً من العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعادت فرضها عليها، مشيرةً إلى أنّ تخفيف القيود يشمل خصوصاً إجراءات الهجرة وتحويل الأموال والرحلات الجوية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنّ إدارة بايدن ستعيد العمل ببرنامج تمّ تعليقه منذ سنوات، ويسهّل إجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة لأفراد من العائلة نفسها.
ووعدت إدارة الرئيس الأميركي بأن تزيد قدرة دبلوماسييها في هافانا على معالجة طلبات الحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة.
وبموجب الإجراءات التي أعلنتها واشنطن الإثنين، سيتمّ إلغاء الحدّ الأقصى للأموال التي يمكن للأفراد إرسالها من الولايات المتحدة إلى كوبا، والمحدّد بألف دولار كل 3 أشهر لكلّ مرسل/مستلم، كما سيتمّ السماح للأفراد بإرسال أموال إلى أشخاص في الجزيرة لا تربطهم بهم روابط أسرية.
هذا السقف للتحويلات المالية حدّدته إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي فرض سلسلة تدابير ضدّ كوبا خلال ولايته.
وبحسب البيان الأميركي، ستسمح الولايات المتحدة بزيادة عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وكوبا، ما سيتيح تسيير رحلات إلى مدن أخرى غير العاصمة هافانا.
وستسمح واشنطن أيضاً بتسيير رحلات جوية لبعض المجموعات، وهو أمر محظور حالياً.
لكنّ البيان الأميركي شدّد على أنّ العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات أو كيانات كوبية لا تزال سارية.
كوبا ترحّب بالإجراءات الأميركية
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكوبية أنّ هذه الإجراءات "خطوة محدودة في الاتجاه الصحيح".
وقال بيان للخارجية الكوبية إنّ هذه التدابير الأميركية "إيجابية، لكنها محدودة النطاق للغاية، من جهة التأشيرات، والهجرة المنتظمة، والرحلات الجوية إلى المقاطعات، والتحويلات، والتعديلات على اللوائح الخاصة بالمعاملات مع القطاع الخاص".
وأشار البيان الى أنّ هذه الخطوات تشمل بعض الوعود التي قطعها الرئيس بايدن خلال الحملة الانتخابية لعام 2020 للتخفيف من القرارات اللاإنسانية التي اتخذتها إدارة ترامب، والتي شددت الحصار إلى مستويات غير مسبوقة ضد الجزيرة، واتباع سياسة "الضغط الأقصى" منذ ذلك الحين ضد كوبا.
وأكد البيان أنّ إعلان الإدارة الأميركية لا يغيّر من الحصار بأي شكل من الأشكال، أو من تدابير التضييق الاقتصادي الرئيسية التي اتخذها ترامب، مثل قائمات الكيانات التي تخضع لإجراءات قسرية إضافية، ولا تلغي حظر السفر على الأميركيين.
وأضاف أنّ هذا الإعلان "لا يلغي الإدراج التعسفي والاحتيالي لكوبا في قائمة وزارة الخارجية للبلدان التي يُزعم أنّها ترعى الإرهاب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للصعوبات التي تواجهها كوبا في معاملاتها التجارية والمالية في أجزاء كثيرة من العالم".
وأكد البيان أنّ الخارجية الأميركية تستخدم "لغة عدائية علانية ضد الجزيرة، مصحوبةً بافتراءات تقليدية ومغالطات جديدة"، مشددة على أنّ أهداف سياسة الولايات المتحدة ضد كوبا "لم تتغير".
وجددت كوبا إعلان استعدادها لبدء حوار قائم على الاحترام على قدم المساواة مع حكومة الولايات المتحدة، على أساس ميثاق الأمم المتحدة، من دون التدخل في الشؤون الداخلية، ومع الاحترام الكامل للاستقلال والسيادة.