أكّدت مصادر أميركية وإسرائيلية لموقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ مصر أوقفت تنفيذ اتفاق "تيران وصنافير"، الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، ما قد يعرقل مساراً تطبيعياً بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي بشأنهما.

وقال 4 مسؤولين إسرائيليين ومصدر أميركي، إنّ "مصر أوقفت تنفيذ اتفاق بشأن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر".

وأوضحت المصادر للموقع أنّ مصر "بدأت في الأسابيع الأخيرة في إبداء تحفظات، معظمها ذات طبيعة فنية، بما في ذلك بشأن تركيب كاميرات في الجزر التي كانت جزءاً من الاتفاق"، مشيرةً إلى أنه "من المفترض أن تراقب الكاميرات النشاط في تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران".

وأكّد المسؤولون الإسرائيليون لموقع "أكسيوس" أنّ "الاتفاق، بما في ذلك انسحاب القوة متعددة الجنسيات من الجزر، لن يتمّ تنفيذه بحلول نهاية الشهر الجاري بسبب التحفظات المصرية".

وأضافوا إنّهم "يعتقدون أنّ مصر تعطّل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأميركية".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جمّدت مرتين سابقاً 10% من نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تخصصها لمصر سنوياً، بدعوى مخاوف حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: اتفاق بشأن ترتيبات أمنية جديدة بين السعودية و"إسرائيل"

خلفية الاتفاق والنزاع على الجزيرتين

• مواضيع متعلقة

"والاه": نتنياهو يترصّد تصرفات غالانت ليعلنه منشقاً عن "الليكود"

23 تشرين ثاني

إعلام إسرائيلي: مستوطنو الشمال يعيشون بين الإنذارات والمُسيّرات.. كابوسٌ لا ينتهي

23 تشرين ثاني

وكانت القاهرة والرياض أبرمتا في  8 نيسان/أبريل 2016، اتفاقية لترسيم الحدود، نصّت على "انتقال تبعية تيران وصنافير إلى السعودية"، وتسببت بجدلٍ قانوني واسع في مصر، وغضب وتظاهرات احتجاجية.

القضاء المصري، الذي "تضاربت قراراته"، أصدر قراراً بإلغائها كلها، صدر عن المحكمة الدستورية العليا في حزيران/يونيو 2017، لكن في الشهر نفسه، أقر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود، ثم صادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونُشرت في الجريدة الرسمية.

وبقي انتقال السيادة فعلياً على الجزيرتين إلى السعودية مرهوناً بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي عادت ووافقت على الأمر لاحقاً، لأنّ الجزيرتين تعدان جزءاً من اتفاقيات "كامب ديفيد" التطبيعية المبرمة  بين حكومة الاحتلال ونظام السادات في حينها.

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في القاهرة في 3 آذار/مارس، دخول الاتفاقية التي قضتْ بنقل ملكية جزيرتيْ تيران وصنافير إلى السعودية حيّز التنفيذ.

وكان بايدن أعلن، على خلفية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين، عن أنّ القوّات الأميركية الموجودة فيهما تحت عنوان "حفظ السلام"، ستغادر بحلول نهاية العام الجاري، وذلك  خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش زيارته للسعودية.

اقرأ أيضاً: تيران وصنافير.. جائزة استراتيجية لـ"إسرائيل"

أهمية الجزيرتين الاستراتيجيتين ومميزاتهما

جزيرة تيران

تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي و 8 كم عن السواحل الغربية السعودية، تبلغ مساحة الجزيرة 80كم².

جزيرة صنافير

تقع شرق جزيرة تيران، على بعد 3كم، وتبلغ مساحتها 33كم².

الممرات المائية نحو مضيق تيران

وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهما في الممرات المائية الثلاثة حولهما، حيث يقع ممران بين جزيرة تيران وشرم الشيخ، ويبلغ عمق الأول 290 متراً ويُسمّى ممر "إنتربرايز" وهو الممر الوحيد الصالح للملاحة.

والممر الثاني يُسمّى ممر "جرافتون"، ويبلغ عمقه 73 متراً، والممر الثالث يقع بين جزيرتي تيران وصنافير ويبلغ عمقه 16 متراً فقط.

وتتحكّم هذه الجزر بالمداخل الوحيدة لمضيق تيران، الذي يبلغ عرضه 4.5 كم، ويُعد البوابة الوحيدة لخليج العقبة، ما يجعلها تتحكّم في حركة الملاحة الدولية وتمكّن الطرف المسيطر عليها من إغلاق الملاحة في الخليج في أي وقت في اتجاه ميناء "إيلات" في فلسطين المحتلّة وميناء العقبة في الأردن.

كما تتميّز هذه الجزر بأهميةٍ سياحية وطبيعية كبيرة، وتحتوي مستعمرات مُرجانية نادرة وتعدّ مستقراً لعددٍ كبيرٍ من الأحياء البحرية النادرة والطيور المُهاجرة ومكاناً مميزاً لممارسة سياحة الغوص.