"أكسيوس": إدارة بايدن تسعى لوضع قوانين جديدة لنظام الهجرة
إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تخطط للقيام بدفعة جديدة لإصلاح نظام الهجرة في العام الجديد، وزيادة المعروض من العمالة للمساعدة في خفض التضخم.
-
الرئيس الأميركي جو بايدن
تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للقيام بدفعة جديدة لإصلاح نظام الهجرة في العام الجديد، والبحث عن طرق لتوفير وضع قانوني لمن يطلق عليهم "Dreamers" وزيادة المعروض من العمالة للمساعدة في خفض التضخم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وذكر موقع "أكسيوس" أنه في حال تم وقف العمل بالقانون 42، فمن المتوقع أن يعبر ما يصل إلى 14 ألف مهاجر يومياً الحدود الأميركية... وهذا بدوره سيمثل حالة طوارئ إنسانية عاجلة ومعضلة سياسية طويلة الأجل.
وفي الوقت نفسه، يخشى الخبراء الاقتصاديون من أن نقص العمال من الأجانب هو العامل الرئيسي في نقص العمالة في الداخل، الأمر الذي سيستمر في إبقاء التضخم مرتفعاً.
لكن إيجاد حل وسط تشريعي مقبول لمجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى القاعدة التقدمية للرئيس، سيكون تحدياً هائلاً.
وبشأن موضوع الهجرة في الكونغرس الجديد، قال جاريد بيرنشتاين، عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين، لشبكة "CNBC" إن "جدول الأعمال التشريعي يمكن أن يفاجئك دائماً"، وأن الرئيس جو بايدن بارع جداً في "انتشال الأرانب من القبعات" لذلك "لن أحسب أي شيء".
وبيّن "أكسيوس" أن البيت الأبيض يريد أيضاً زيادة المعروض من العمالة من خلال إقناع الكونغرس بتقديم مليارات الدولارات في برامج جديدة لرعاية المسنين والأطفال، وهما مجالان من أجندة بايدن لإعادة البناء بشكلٍ أفضل، والتي استبعدها السيناتور جو مانشين.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الإدارة لتوسيع القوة العاملة من خلال مساعدة الأميركيين الأصغر سناً على تعلم العمالة الماهرة، وتمكين العمال الأكبر سناً من إعادة التدريب في مجالات جديدة.
واشنطن تستقدم المهاجرين لمحاربة التضخم
أشار "أكسيوس" إلى تراجع التضخم من أعلى مستوياته في حزيران/يونيو عند 9.1%، مع قراءة مؤشر أسعار المستهلك 7.1% في تشرين الأول/أكتوبر.
ولا يزال نمو الوظائف قوياً، إذ أضاف أرباب العمل 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، لكن نمو الأجور تسارع أيضاً، فقد ارتفع متوسط الأجر في الساعة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وهو ما يُترجم إلى معدل سنوي يبلغ 5.8% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وهذا سيجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ترويض التضخم أكثر صعوبة.
واقترحت صحيفة "فورين أفيرز" على صانعي السياسة الأميركيين لمحاربة التضخم توسيع الهجرة لكل من العمال المهرة والأقل مهارة لتعزيز قدرة العرض في الاقتصاد الأميركي.
وكانت الهجرة إلى الولايات المتحدة ثابتة خلال العقد الماضي. فبين عامي 2011 و2021، ارتفعت نسبة سكان الولايات المتحدة المولودين في الخارج من 13% إلى 13.6%، ما يعكس انخفاضاً كبيراً في تدفقات العمالة الأجنبية.
في حين بلغ صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة 890 ألف وافد سنوياً خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، قبل أن ينخفض إلى النصف بمعدل 480 ألفاً سنوياً في العقد التالي.
وبحسب الصحيفة، كان تباطؤ الهجرة ناتجاً جزئياً عن الركود الكبير الذي بدأ عام 2007 والانتعاش البطيء الذي أعقبه، والذي منع بعض العمال الأجانب من القدوم إلى الولايات المتحدة. لكن سياسة الهجرة الأميركية أيضاً جعلت من الصعب على المهاجرين الطامحين أن يدخلوا البلاد.
ضغوط على بايدن لمنع دخول المهاجرين
أبقت المحكمة الأميركية العليا، قبل يومين، على إجراء فرضته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في آذار/مارس 2020 للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد، لكنّه يمنع ملايين المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من دخول الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.
وكان من المفترض أن يتوقّف العمل بالإجراء المسمّى "تايتل 42"، الذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 لمنع دخول ملايين المهاجرين، اعتباراً من اليوم الأربعاء، ولكنّ رئيس المحكمة العليا القاضي، جون روبرتس، قرار الإبقاء على قرار ترامب بمنع دخول المهاجرين.
ويضغط مشرعون من كلٍّ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على الرئيس الأميركي الديمقراطي، جو بايدن، للتحرك من أجل التعامل مع موجة متوقعة من طالبي اللجوء الذين سيتوافدون إلى الحدود الجنوبية عندما ينتهي العمل بقيود تتعلق بكورونا.
وتواجه إدارة الرئيس، جو بايدن، انتقادات واسعة بسبب عدم إحرازها تقدماً جوهرياً يذكر في إصلاح نظام الهجرة، بالرغم من تعهده في أثناء ترشّحه العمل من أجل تحسينه في اتجاه أكثر إنسانيةً وانفتاحاً.
