طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اليوم الجمعة، تركيا بتزويدها تقريراً بحلول مطلع العام المقبل حول حالة آيا صوفيا، المتحف الذي حوّلتها أنقرة إلى مسجد، معربةً عن "قلقها البالغ" إزاء تداعيات هذا القرار.

وكانت تركيا قد عمدت العام الماضي إلى تحويل المتحف وهو بالأصل كاتدرائية من العصر البيزنطي، إلى مسجد، مما أثار غضب المجتمع الدولي وفاقم التوترات القائمة بين أنقرة وأثينا.

وبعد شهر من ذلك، أمرت أنقرة بتحويل كنيسة أرثوذكسية أخرى إلى مسجد، فكنيسة المخلّص المقدّس في خورا بنيت في العصر البيزنطي وهي مزيّنة بلوحات جدارية تعود للقرن الـ14، وكانت السلطات التركية قد حوّلتها إلى متحف قبل القرار الأخير.

وتندرج عمليتا التحويل ضمن مساعي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تعبئة مناصريه المحافظين والقوميين في توقيت تعاني فيه تركيا من مشاكل اقتصادية جراء فيروس كورونا.

وطلبت المنظمة الأممية من تركيا تزويدها "تقريراً محدّثاً حول حالة العقار" بحلول الأول من شباط/فبراير 2022، معربةً عن أسفها البالغ لغياب أي حوار أو معلومات حول نية تركيا تغيير وضعية متحفي آيا صوفيا وخورا.

وتحدثت المنظمة عن قلقها البالغ حول تداعيات محتملة لأي تغيير يطال مكونات هذين الصرحين على القيمة العالمية البارزة للعقار، وحضّت تركيا على التعاون والحوار الدوليين قبل إجراء أي تعديل كبير في العقار.

ويذكر أن لجنة التراث العالمي تجتمع في الصين، في إطار دورتها السنوية لمراجعة قائمة المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، التي تشكّل عاملاً معززاً للسياحة والحضور العالمي.

وفي حال أبدت اللجنة اعتراضاً على حالة موقع معيّن يمكن إدراجه على قائمة المواقع المهدّدة بالخطر أو شطبه، على غرار ما حصل هذا العام مع مرفأ ليفربول. 

ويُشكل إدراج موقع ما على قائمة التراث العالمي محركاً سياحياً أساسياً ويشجع الحكومات على حماية الكنوز الثقافية أو البيئية في بلدانها. غير أن أي إدراج على القائمة ليس نهائياً، إذ يمكن سحب هذا التصنيف أو تغييره.