وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا تُريد طمأنة أميركا بشأن ضريبة شركات التكنولوجيا
الولايات المتحدة الأميركية تتخوف من مشروع الضريبة الرقمية لشركات التكنولوجيا الذي تسعى لفرضه مجموعة اليورو وتعمل على تأجيله.
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، أن الأوروبيين يريدون اغتنام اجتماع "مجموعة اليورو" المقبل لطمأنة الولايات المتحدة بشأن مشروع الضريبة الرقمية الذي يريد الاتحاد الأوروبي تنفيذه لتمويل خطة تعافي الاقتصاد.
وقال لومير للصحافيين قبل اجتماع وزراء مالية "منطقة اليورو" الجمعة والسبت في البندقية: "سنستقبل الإثنين وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، على هامش الاجتماع وستُتاح لنا الفرصة لمناقشة هذا الموضوع معها وطمأنتها ومُراعاة مخاوف الأميركيين وتقديم التوضيحات اللازمة من أجل تمويل خطة التعافي الأوروبية البالغة 750 مليار يورو".
وتُبدي واشنطن تخوفها من هذا المشروع الذي تعتقد أنه سيكون تمييزياً بإزاء الشركات الأميركية العملاقة "مثل أمازون وغوغل وفيسبوك" ويُخاطر بتعطيل المفاوضات الحالية بشأن اعتماد نظام ضريبي تخضع له الشركات المتعددة الجنسية.
وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، طلبت الولايات المتحدة من عدة دول أوروبية تأجيل مشروع الضريبة الرقمية كجزء من مساعٍ دبلوماسية متكتمة.
وقال برونو لومير: "لا يوجد شيء موجّه ضد الأميركيين وآمل أن نتمكن من تبديد المخاوف الأميركية بشأن هذا الموضوع"، موضحاً أن المشروع الأوروبي "لا علاقة له بفرض الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة".
وبعد سنوات من المفاوضات، توصلت 130 دولة الخميس الماضي، إلى اتفاق بشأن إصلاح النظام الضريبي الذي تخضع له الشركات المتعددة الجنسية والذي يَنص على مُعدّل ضريبي لا يقل عن 15% .
وقال لومير إنه "علينا أن نتوصل الآن إلى اتفاق سياسي يجب المصادقة على هذا الاتفاق السياسي خلال اجتماع مجموعة العشرين في البندقية".
ويُشار إلى أن 3 دول أوروبية لم تنضم إلى هذه الاتفاقية وهي أيرلندا وإستونيا والمجر، ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل داخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.