في ظلّ الانخفاض القياسي في انبعاثات الغازات الدفيئة وركود الطلب على مصادر الطاقة الأحفورية مع أزمة كورونا، شكّل العام 2020 سنة مؤاتية جداً للمناخ، من دون أن يكون هذا النبأ السار في الحسبان أو يساهم في تحقيق الهدف المرجوّ. 

ويُتوقّع أن تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد انخفضت هذا العام بنسبة 7% تقريباً، وهي نسبة لم يسجّل مثلها في السابق، بحسب الأمم المتحدة و"مشروع الكربون العالمي".

هذا الانخفاض يُعزى إلى التدابير المتّخذة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، خاصة بسبب حالات الإغلاق. 

وبغية حصر ارتفاع الحرارة بمعدّل 1,5 درجة مئوية وما يترتّب عنه من كوارث مناخيّة، لا بدّ من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة كلّ سنة بنسبة 7,6%، وذلك بين العامين 2020 و2030، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. 

“Renewable power is defying the difficulties caused by the pandemic, showing robust growth while other fuels struggle.”@IEABirol launching our Renewables 2020 report ➡️ https://t.co/IAxuIgO6yy pic.twitter.com/JXkDodxVZd

— International Energy Agency (@IEA) December 27, 2020

هل سيشكّل العام 2020 استثناءً أم أنه سيكون فاتحة مسار متواصل لتراجع الانبعاثات الكربونيّة؟ سؤال يطرح بكثرة مع الإعلان عن لقاحات عدّة ضدّ فيروس كورونا وتوقّع انتعاش الاقتصاد في 2021. 

يعبر مدير الوكالة الدولية للطاقة فتيح بيرول عن خشيته من أن "نشهد بعد هذا الانخفاض ارتفاعاً في الإنبعاثات في حال لم تتّخذ الحكومات تدابير جديدة واسعة النطاق". 

وفي ظل غياب تدابير "خضراء" في خطط الإنعاش الاقتصاديّة، "سنعود إلى الوضع الذي كنّا عليه قبل الوباء"، بحسب بيرول.

النهج الذي تختاره الصين، وهي أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، من شأنه أن "يؤدّي دوراً مهمّاً" في هذا الشأن، كما يرى بيرول.

ويؤكد مدير الوكالة الدولية للطاقة أن "الصين كانت أوّل بلد تفشّى فيه الفيروس وأوّل من اعتمد تدابير عزل عام وأول اقتصاد عانى من التباطؤ. غير أنّ الصين باتت أيضاً أوّل بلد ينتعش اقتصاده وأصبحت الانبعاثات اليوم أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة".

بحسب حسابات مشروع "إنرجي بوليسي تراكر" الذي يجمع 14 معهداً بحثياً يتتبّع التعهّدات التي قطعت لما بعد فترة الوباء، ستضخّ بلدان "مجموعة العشرين" 234 مليار دولار على الأقل من الأموال العامة، لصالح مصادر الطاقة الأحفورية، في مقابل 151 ملياراً لمصادر الطاقة النظيفة. 

تقديرات الأمم المتحدة، تشير إلى أنّه لا بدّ من أن يتراجع إنتاج النفط والغاز والفحم بنسبة 6% في السنة حتّى العام 2030 لاحتواء الاحترار بـ1,5 درجة مئوية. 

The climate crisis has not stopped amid #COVID19. Delaying #ClimateAction costs livelihoods and lives.

We need a systemic shift to a more sustainable economy that works for people and the planet. https://t.co/vg9uSxYXfC pic.twitter.com/s2YltKNRop

— United Nations (@UN) December 24, 2020

غير أن الدول تنوي زيادة إنتاج مصادر الطاقة الأحفورية بنسبة 2% في السنة، وذلك بالرغم من تدنّي أسعار مصادر الطاقة المتجدّدة. 

وتشكّل مصادر الطاقة المتجدّدة بديلاً عن مصادر الطاقة الأحفورية، غير أن انتشارها لا يزال محدوداً بسبب المساعدات المقدّمة لمصادر الطاقة الأكثر تلوثاً، مثل الفحم والنفط والغاز. 

بيرول يلفت إلى أن دول مجموعة العشرين "تنفق 300 مليار دولار على مساعدات غير مجدية لمصادر الطاقة الأحفورية"، مبرزاً أنّ هذه المصادر "تستفيد اليوم من مساعدات حكومية كبيرة، لا سيما في البلدان الناشئة، ما يحدث منافسة غير عادلة ويقلب المعادلة في الأسواق ويؤدّي إلى استخدام غير فعّال للطاقة".   

وللمرّة الأولى في العام 2020، تعهّدت بلدان عدّة، من بينها دول تصدر كمّيات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل الصين واليابان، بالسعي إلى بلوغ الحياد الكربوني. 

في حال التزمت هذه البلدان بتعهّداتها، سيُحصر الاحترار بـ2,1 درجة مئوية، بحسب "كلايمت أكشن تراكر". 

وهو معدّل أعلى مما ينصّ عليه اتفاق باريس، وأفضل من المسار الحالي الذي يتوقّع أن يفضي إلى احترار بثلاث درجات بحلول 2100.