"فيسبوك" يُطلق محكمة عليا للمحتوى
اختار موقع "فيسبوك" 20 عضواً من مختلف أنحاء العالم، للانضمام إلى "محكمة عليا" تُعنى بالمحتوى الذي يُعرض على الشبكة، بعد سنتين من تقديم مؤسسه مارك زوكربيرغ الاقتراح.
اختارت "فيسبوك" يوم أمس الأربعاء شخصيات تمثل مجموعة واسعة من البلدان واللغات والآفاق، للانضمام إلى "محكمة عليا" مستقلة خاصة بها تضمّ 20 عضواً، مخوّل إليها مهام اتخاذ قرارات ملزمة بشأن المحتوى الذي يُسمح به أو ينبغي إزالته على موقع "فيسبوك" وتطبيق "إنستغرام".
وتتمثل مهمّة مجلس الرقابة هذا في "اتخاذ قرارات نهائيّة بشأن المنشورات التي قد تُقحِم فيسبوك في جدل حول الرقابة أو التضليل الإعلامي أو حرية التعبير".
ووصف برنت هاريس مدير السياسة العامة في "فيسبوك"، إنشاء هذا المجلس بأنّه "بداية تغيير جذري في الطريقة التي ستتخذ فيها بعض أصعب قرارات المحتوى على الموقع".
Welcome to all the new members of the @OversightBoard. Because this is such an important topic, we’ve made a short video to help explain how the board works pic.twitter.com/ayfqcshGEc
— Facebook (@Facebook) May 6, 2020
الأعضاء الـ20 للمجلس الذين أعلنت أسماؤهم من بلدان مختلفة، ومن ضمنهم رجال قانون وناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحافيون وحائزون على جائزة نوبل للسلام، إضافة إلى رئيس وزراء دنماركي سابق.
ومن النساء الأعضاء في المجلس، الصحافية والسياسية والناشطة اليمنيّة الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2011 توكل كرمان، ورئيسة الوزراء الدنماركية السابقة ورئيسة منظمة "سايف ذي تشيلدرن" سابقاً هيبخ ثورنينغ شميد.
Meet the Oversight Board pic.twitter.com/M8PAl69kL2
— Oversight Board (@OversightBoard) May 6, 2020
وقال مدير المجلس توماس هيوز خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنّ هؤلاء الأشخاص "يملكون مجموعة متنوعة من الأفكار والخلفيات والمعتقدات، لكنهم يتشاركون التزاماً عميقاً في تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير".
ومن المقرر أن يصبح عدد أعضاء المجلس 40، فيما لم يتضح بعد متى سيبدأ عمله بسبب القيود المفروضة على التجمعات والسفر في ظل جائحة كوفيد-19، لكن أعضاءه عقدوا اجتماعات عبر الانترنت وباشروا التدريبات، حسبما قال هيوز.
وأوضح هاريس أن مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، اقترح تشكيل هذا المجلس في العام 2018، وقد أنشأ الموقع الذي يتخذ من ولاية كاليفورنيا الأميركية مقراً له، مؤسسةً لتمويله تعمل ككيان مستقل.
من جهته، قال مايكل ماكونيل أستاذ القانون والقاضي الفيدرالي الأميركي السابق، وهو من أعضاء المجلس، إنّ "الحجم المتوقع للقضايا يجعل من المستحيل النظر فيها جميعاً"، موضحاً أن المجلس "سيركز في البداية على الحالات التي تؤثر على أعداد كبيرة من المستخدمين، ثمّ على تلك التي يبدو أن لها تأثيراً كبيراً على الخطاب العام، لتليها الحالات التي تؤثر على السياسة في المنصة".