يجتمع المعنيون بالزراعة العضوية حول العالم في مؤتمر يعقد هذا الأسبوع في فرنسا لتبادل الخبرات والحلول الخاصة بهذا النهج الزراعي الذي يساهم في توفير الغذاء من دون الإضرار بالبيئة.

وتسجّل نحو ألفي شخص من حوالى خمسين بلداً في النسخة العشرين من المؤتمر العالمي للزراعة العضوية الذي تقام فعالياته في رين (شمال غرب فرنسا) من الإثنين إلى الجمعة، بنسق هجين يتضمن مداخلات حضورية وأخرى من بعد.

وتحتضن فرنسا لأول مرة هذه الفعاليات التي ينظمها الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية.

وقالت رئيسة الاتحاد الأميركية بيغي ماييرس في تصريحات لوكالة فرانس برس: "لم نلتئم منذ المؤتمر الأخير في الهند سنة 2017 وقد حان الوقت لنجتمع مجدّداً".

وبسبب جائحة كورونا، ألغيت نسخة العام 2020 من هذا المؤتمر الذي يعقد كلّ ثلاث سنوات. وقد جدّدت "الجائحة الاهتمام بالأغذية العضوية، إذا أعاد الناس التركيز على صحتهم"، وفق ماييرس.

وشدّدت مديرة الاتحاد على أن "التغير المناخي يطالنا جميعاً، من موجات جفاف وحرائق وفيضانات وغيرها من الكوارث"، لافتة إلى أن الزراعة العضوية "تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للعام 2030.

وأضافت أنه "الآن أكثر من أيّ وقت مضى ينبغي لنا ضمان أن تكون رسائلنا حول منافع النهج العضوي مسموعة!".

وتقوم الزراعة العضوية على عدم استخدام منتجات كيميائية مصنّعة وإعادة تدوير المواد العضوية وتعاقب المحاصيل والمكافحة البيولوجية. وتكون تربية المواشي سائدة على نطاق واسع.

وبالنسبة إلى الوزير الفرنسي السابق للتحوّل البيئي وعرّاب المؤتمر نيكولا أولو، فلا تُعتمد الزراعة العضوية "على حساب الطبيعة لكن بالتفاعل معها".

وهو نهج زراعي يتماشى "مع الحلول المعتمدة للأزمة البيئية يسمح بالحفاظ على التنوّع الحيوي وتجديده ويساعد على احتواء تداعيات التغير المناخي"، وفق ما قال الوزير في شريط مسجّل.

كما إن انبعاثات الغازات الدفيئة في الهكتار الواحد أقلّ في الزراعة العضوية مما هي في تلك التقليدية، بحسب ما كشف إريك غال معاون مدير الفرع الأوروبي من اتحاد "آيفوم".

لكن إذا ما اعتمدنا الكيلوغرام الواحد معياراً، "يكون مستوى الانبعاثات موازياً"، نظراً إلى أن المحاصيل أقلّ في الزراعة العضوية.

وأفاد غال بأن الأراضي التي تشهد زراعات عضوية تحتبس كمّية أكبر من الكربون. كما أن هذا النهج الزراعي "يتمتّع بمنافع واضحة ومثبتة" للتكيف مع التغير المناخي، إذ إن الزراعة العضوية هي "أوسع وأكثر تنوعاً".

بيد أن الزراعة العضوية لم تُعتمد سوى في 1,5 % من الأراضي الزراعية في العالم سنة 2019، بحسب معهد أبحاث الزراعة البيولوجية "فيبل".

وهي كانت تمتدّ على 72,3 مليون هكتار، في ارتفاع بنسبة 1,6% في خلال عام. وتقع نصف الأراضي المزروعة زراعة عضوية في أستراليا (35,6 مليون هكتار). وهي تشمل أكثر من 10 % من المساحات المزروعة في 16 بلدا.

وقد خاض 3,1 ملايين منتِج غمار هذه الزراعة، في ارتفاع بأكثر من 13 % مقارنة مع 2018.

أما سوق المنتجات العضوية، فقيمتها مقدّرة بأكثر من 106 مليارات يورو. وتتصدّر الولايات المتحدة البلدان المستهلكة لهذه المواد، تليها ألمانيا ثمّ فرنسا.

وقال نائب رئيس الهيئة الفرنسية للتصديق "إيكوسير" والمساهم في تنظيم المؤتمر ميشال رينو إنه "نحن أمام مفترق طرق".

وقدّمت المفوضية الأوروبية خطّة في آذار/مارس لرفع نسبة المساحات المزروعة زراعة عضوية إلى 25% في بلدان الاتحاد بحلول 2030.

وبغية استقاب مزيد من المزارعين إلى هذا المجال، لا بدّ من "تقديم مساعدات لهم" بحسب رينو.

ويلعب الابتكار دوراً محورياً في هذا السياق، إذ لا بدّ من استنباط حلول لمواجهة التحديات التقنية التي تعترض الزراعة العضوية "مثل الأوبئة والآفات التي من الصعب أصلاً إيجاد حلول لها في النهج التقليدي"، وفق ما صرّح ستيفان بيلون من المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الزراعية.