وسط أزمة اقتصادية خانقة.. اللبنانيون يبحثون عن بدائل للحوم الحمراء
الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان تنعكس على أسعار اللحوم الحمراء، ما دفع كثيراً من اللبنانيين إلى الاستعاضة عنها بالحبوب والدجاج.
في لبنان الذي ينهشه انهيار اقتصادي، وأزمة معيشية خانقة، وارتفاع غير مسبوق للسلع الغذائية والأدوية، وارتفاع أسعار المواد المستوردة، ارتفعت أيضاً أسعار اللحوم الحمراء المستوردة أكثر من 5 أضعاف، حتى أنّ الكيلوغرام الواحد من لحم البقر بات يعادل نحو نصف قيمة الحد الأدنى للأجور في لبنان المحدد بـ675 ألف ليرة أي ما يعادل 33 دولاراً فقط في الشهر.
وبحسب مرصد الجامعة الأميركية للأزمة، ارتفعت أسعار اللحوم، حتى نهاية العام 2021، بنسبة تراوحت بين 440% و530%، كما سجل سعر لحوم الدجاج ارتفاعاً تراوح بين 328% و425%.
ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من صدور الدجاج نحو 120 ألف ليرة (خمسة دولارات) مقابل 300 ألف (15 دولاراً) لفيليه البقر أو ما بين 150 و170 ألفاً للحم المفروم.
وتخطت بعض الأنواع المستوردة والأفضل جودة قيمة الحد الأدنى للأجور بالكامل، بسبب انهيار العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار خلال عامين فقط.
وبات نحو 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما تدهورت قدرتهم الشرائية، وانحسرت الطبقة الوسطى إلى حد كبير.
وأمام تراجع الاستهلاك، قلّل المستوردون أيضاً من الكميات التي يشترونها من الخارج. ووفق أحد المستوردين، كان يصل إلى لبنان شهرياً نحو 70 حاوية من اللحوم المبردة، أما الآن فبات عددها نحو 40 فقط.
المواطنة ليلى ابراهيم، هي واحدة من بين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الاكتفاء بتناول أطباقهم المفضلة من اللحوم مرة واحدة في الأسبوع، مستعيضين عنها بحمية ترتكز أكثر على الحبوب والخضار.
تقول ابراهيم: "كنت أتناول شريحة من اللحم أو الدجاج أو السمك يومياً، لكنّ أسعار هذه المواد باتت خيالية".
وتضيف: "خفضنا استهلاكنا من اللحم الأحمر إلى مرة واحدة في الأسبوع... أصبحت نباتية تقريباً بحكم الضرورة لا الاختيار".
وتابعت: "بتنا نضع كمية ضئيلة من اللحم في المحاشي أو اليخنة، وحتى اجتماع العائلة على طبق اللحوم المشوية في نهاية الأسبوع لم يعد ممكناً".
ودفعت الأسعار بالكثيرين إلى تغيير عاداتهم الغذائية، وبات البعض يجد حرجاً في الإفصاح عن عدد وجبات اللحوم التي يتناولونها، وأغلبهم يعتمد أكثر على لحوم الدجاج الأقل كلفة.
وانعكس العزوف المتزايد عن اللحم على المطاعم أيضاً، التي خسرت محرّكها المتمثل في الطبقة الوسطى، وبقي 5% فقط من المواطنين قادرين على الاستمرار بالسلوك نفسه فيها، وفق ما قال نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي لوكالة "فرانس برس".
كما انخفضت نسبة المراجعات لدى اخصائيي التغذية بنسبة 70%، الذين كانوا يخصصون وجبات معينة لهؤلاء الأشخاص.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة بدأت في العام 2019، واستفحلت مع انهيار العملة اللبنانية أمام الدولار، حيث خسرت حوالى 90% من قيمتها.