أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، وذلك في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، أكد معيط إقرار الإجراءات الاستثنائية المتمثلة في تيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، على نحوٍ يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

• مواضيع متعلقة

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان

19 تشرين ثاني

وتابع: "بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارتي النقل والتجارة والصناعة وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، جرى التوافق على عدة إجراءات ميسرة، تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ".

وقال وزير المالية: "تمّ وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع".

وشهدت مصر في الأشهر الماضية تشديد قيود الاستيراد، وذلك بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي لأقل مستوى له منذ 2020، وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى له منذ نهاية العام 2016، بفعل تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا.