وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يعلنون موعد انحسار موجة ارتفاع الأسعار
وزراء الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن القفزة الحالية في الأسعار ستنحسر العام القادم وأن الدين العام المرتفع الذي أوجدته جائحة كوفيد-19 يتعين خفضه لكن بطريقة لا تضر النمو الاقتصادي.
-
التضخم ارتفع بنسبة 4.1% على أساس سنوي الشهر الماضي في الدول الـ19 التي تتشارك في اليورو
أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، موعد انحسار الموجة الحالية لارتفاع الأسعار.
ونقلت "رويترز" عن وزراء الاتحاد الأوروبي أن القفزة الحالية في الأسعار ستنحسر العام القادم وأن الدين العام المرتفع الذي أوجدته جائحة كوفيد-19 يتعين خفضه لكن بطريقة لا تضر النمو الاقتصادي.
من جانبه، صرح رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، باسكال دونوهي، قائلاً: "في حين أن الزيادة في الأسعار ترجع إلى حد كبير إلى عوامل مؤقتة، إلا أن هذه الزيادة أكثر استمرارية مما كان متوقعاً بسبب قوة التعافي".
وأضاف دونوهي في مؤتمر صحفي بعد مناقشات وزارية: "نحن مازلنا نتوقع أن تنحسر تلك الزيادة على مدار 2022 وفي 2023".
Good #Eurogroup meeting today. We had a detailed and productive discussion on the EU’s economic governance framework.
— Paschal Donohoe (@Paschald) November 8, 2021
Read my full statement after the meeting: https://t.co/ZCLPymWYkQ pic.twitter.com/lsmtahC45C
يشار إلى أن التضخم ارتفع بنسبة 4.1%على أساس سنوي الشهر الماضي في الدول الـ19 التي تتشارك في اليورو، من 3.4% في سبتمبر/أيلول، فيما بدأ الوزراء يشعرون بالقلق من أن تلك الزيادة ربما تغذي نمواً أقوي للأجور وهو ما يوجد دوامة تضخمية.
ويرجع ظهور موجة التضخم في تشرين الأول/أكتوبر إلى قفزة قدرها 23.5% في أسعار الطاقة وسط ارتفاع حاد في الطلب من الاقتصاد السريع التعافي، لكن الوزراء أشاروا أيضاً إلى اختناقات سلاسل الإمداد التي أوجدتها نفس الزيادة الحادة في الطلب.
وتطلب الوضع الاقتصادي الحالي أن يبدأ الوزراء محادثات بشأن إصلاح مزمع لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تلزم الحكومات بإبقاء عجز الموازنة العامة عند مستوى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام عند أقل من 60%.
وتتطلب القواعد الآن تخفيضات سنوية في الدين العام طموحة جداً لمعظم دول الاتحاد، ولا تقدم دعماً صريحاً يذكر للاستثمار الحكومي.
