اتّفقت الولايات المتحدة و17 دولةً من حلفائها حول العالم، أبرزهم الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وسنغافورة، على تنويع سلاسل التوريد العالمية وتحسينها، وذلك خلال اجتماعٍ عقد يومَي الثلاثاء والأربعاء وغابت عنه الصين.

وفي بيانٍ مشتركٍ صدر في ختام الاجتماع، قال المشاركون إنهم "التزموا سياسياً بالعمل سوياً لمواجهة اختلالات سلسلة التوريد على المدى القصير".

وأضاف البيان أن الهدف هو "التعاون لتعزيز متانة سلسلة التوريد على المدى الطويل من خلال دعم الشفافية، والتنويع، والسلامة، والاستدامة، عبر الالتزام بمعايير بيئيةٍ ومعايير عملٍ عاليةٍ، بما في ذلك منع العمالة القسرية".

• مواضيع متعلقة

كوبا: واشنطن تدّعي أنها تريد إنهاء الحرب في غزة وتعطل بـ"الفيتو" وقف إطلاق النار

22 تشرين ثاني

السيد الحوثي: تحدّينا أميركا وأساطيلها الحربية.. وحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" هربت من بحر العرب

21 تشرين ثاني

ويقصد بسلاسل التوريد مجموعة المنظومات والمؤسسات التي تقوم بنقل الخدمات والمنتجات حول العالم، وتوصلها من المنتج إلى المستهلك، وهي تضررت في الأعوام الأخيرة بسبب اجراءات مواجهة جائحة كورونا، لتأتي الأزمات الاقتصادية والحرب في أوكرانيا وتعمق من مشاكلها، التي تسبب في نقص الغذاء والمحروقات في بعض البلدان، وصعوبة الحصول عليها في بلدان أخرى.

وترأس الاجتماع وزيرا الخارجية والتجارة الأميركيان، أنتوني بلينكن، وجينا رايموندو.

وإلى جانب الولايات المتحدة، شارك في الاجتماع ممثلون عن دول أستراليا، والبرازيل، وكندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وأندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وهولندا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.

كما أكّد البيان المشترك على أن "الصدمات التي تعرضت لها سلاسل التوريد العالمية من جراء الأوبئة والحروب والنزاعات والآثار المناخية الشديدة والكوارث الطبيعية، أبرزت الحاجة الملحة إلى تعزيز سلاسل التوريد والعمل، على المدى القصير، على الحدّ من الاضطرابات وإنهائها، وعلى المدى الطويل، على بناء سلاسل جديدة للتوريد".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غيورغيفا، إنّ "عام 2022 سيكون عاماً صعباً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وقد يكون عام 2023 أكثر صعوبةً، مع زيادة مخاطر الركود".