هيئة إحصاء أوكرانية: خسائر كييف بسبب حظر استيراد حبوبها قد تفوق 227 مليون دولار
بيانات هيئات الإحصاء الأوكرانية تظهر أنّ خسائر أوكرانيا من جراء حظر سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا استيراد بعض منتجاتها الزراعية قد تصل إلى أكثر من 227 مليون دولار.
-
مدّدت كل من بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا بصورة أحادية حظراً على استيراد محاصيل أوكرانيا (رويترز)
قد تصل خسائر أوكرانيا من جراء حظر سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا استيراد بعض منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 227 مليون دولار، وهو مبلغ قريب مما تجنيه كييف كرسوم عبور للغاز كل ربع سنة، وفق ما أظهرت بيانات لهيئات الإحصاء الأوكرانية حلّلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ويُعدُّ الحظر المفروض في بولندا على استيراد منتجات زراعية أوكرانية مصدر الخسارة الأكبر لكييف، إذ تحظر وارسو استيراد القمح والذرة ودقيق القمح وبذور اللفت وبذور دوار الشمس من أوكرانيا.
وخلال الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، قبل فرض الحظر، استوردت بولندا ما قيمته 112 مليون دولار شهرياً من هذه المنتجات.
ويشمل الحظر المفروض في هنغاريا 24 منتجاً، بينها الحبوب وأنواع متعددة من البذور والسكر والزيوت والعسل، وهو ما قد يكلّف أوكرانيا خسارة 89 مليون دولار شهرياً، وذلك بناءً على متوسط المبلغ الذي استوردت به هنغاريا بضائع أوكرانية خلال الأشهر الأخيرة من عام 2022.
أما سلوفاكيا، فتحظر استيراد الدقيق والذرة وبذور اللفت وبذور دوار الشمس، وهي المنتجات التي استوردتها من أوكرانيا بقيمة 26.4 مليون دولار شهرياً في المتوسط خلال العام الماضي، قبل فرض الحظر.
وتُعدُّ الذرة أكثر المنتجات التي يتسبّب حظر استيرادها بخسائر لأوكرانيا، حيث باعت منه في المتوسط ما قيمته 100 مليون دولار شهرياً خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وتلي الذرة بذورُ اللفت التي صدّرتها أوكرانيا بقيمة 74.5 مليون دولار شهرياً في المتوسط، ثم بذور دوار الشمس التي صدّرتها أوكرانيا بقيمة 25.6 مليون دولار شهرياً في المتوسط.
ومدّدت كل من بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا بصورة أحادية حظراً على استيراد محاصيل أوكرانيا، بعد أن كان الاتحاد الأوروبي يستوردها معفاةً من الرسوم الجمركية.
وجاء قرار التمديد بعد انقضاء أجل ترخيص أصدره الاتحاد الأوروبي لعدد من دوله بفرض حظر على استيراد منتجات زراعية وغذائية من أوكرانيا بسبب إضرارها بمنتجي هذه السلع في البلاد المستفيدة من الحظر، الذي انقضى أجله في 15 أيلول/سبتمبر الحالي.
وفي أوكرانيا، صرّح نائب وزير الاقتصاد، تاراس كاتشكا، بأنّ بلاده ترى هذا التمديد الأحادي بعد انقضاء أجل ترخيص الاتحاد الأوروبي، "مخالفاً للقانون"، وقدّمت كييف شكوى بهذا الخصوص أمام منظمة التجارة العالمية، الاثنين الماضي.
وفي وقت سابق، قالت فيرير في إحاطة صحافية من بروكسل، إنّ المفوضية الأوروبية تبذل قصارى جهدها لإيجاد حلّ مقبول لجميع الأطراف، فيما يخصّ مسألة استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنّه "إذا نجحت خطة عمل أوكرانيا، التي تُناقش الآن، فلن تكون هناك حاجة لفرض أي قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي".
ولم تستبعد فيرير استخدام المفوضية الأوروبية بعض التدابير ضد الدول الأوروبية التي قرّرت اتخاذ إجراءات أحادية ضد استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
يُشار إلى أنّ يوم غد، الـ25 من أيلول/سبتمبر، حُدِّد موعداً للاجتماع المقبل لمنصة التنسيق لتوريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي أنشِئت بمبادرة من المفوضية الأوروبية بمشاركة الدول المجاورة لأوكرانيا، وممثلين عن المفوضية الأوروبية وأوكرانيا ومولدوفا.
وتتولى هذه المنصة مناقشة وحل القضايا المتعلقة باستيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية. وحتى الآن، تم عقد نحو 10 اجتماعات لها.
