نقل 4% من أسهم "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات السعودي
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحصل على 4% من أسهم شركة "أرامكو" النفطية تقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف "دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد".
-
أُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في كانون الأول/ديسمبر 2019.
حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على 4% من أسهم شركة "أرامكو" النفطية تقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد إنه "تم نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة"، مضيفة نقلاً عن ولي العهد أنّ الخطوة "جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد".
وجاءت عملية نقل الأسهم بعد تقارير حول نية المملكة بيع نسبة ضئيلة من أسهمها لجهة أجنبية. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الشهر إنّ الشركة تخطط "لما يمكن أن يكون أكبر بيع للأسهم على الإطلاق، مع إمكانية إدراج أسهم في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى".
وكان ولي العهد أعلن في مقابلة مع قناة حكومية في نيسان/أبريل الماضي عن نقاش يجري مع شركة طاقة أجنبية لبيعها واحداً بالمئة من أسهم شركة "أرامكو"، من دون أن يسمي الشركة.
وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7% من أسهمها.
وبلغ سعر السهم عند بدء التداول صباح الأحد 37,30 ريالاً (9,9 دولاراً) لكنه تراجع في شكل طفيف مع إغلاق التداول إلى 37,05 ريالاً (9,8 دولاراً).
وقال ولي العهد بحسب البيان إنّ نقل الأسهم للصندوق "يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025".
94% للدولة
من جهتها، أوضحت "أرامكو" المملوكة للدولة، في بيان نشرته على موقع سوق البورصة المحلية "تداول" أنه بعد عملية النقل "تظل الدولة المساهم الرئيسي في الشركة حيث تملك أكثر من 94% من أسهم الشركة".
وتابعت أنّ عملية النقل هذه "هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفاً فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل".
كما قالت إنّ عملية النقل "لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأنّ الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى"، فيما أنه "لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها".
وقال مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية، إنّ "القرار يزيد أصول الصندوق بنحو 16%".
وأوضح أنه "يساعد الصندوق إذ يزيد التدفقات المالية لتوزيعات أرامكو ويمنح الصندوق مرونة إذا أراد تخصيص جزء من أسهم أرامكو في السوق المحلي أو الأجنبي".
