أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن أمله أن يحقق الاقتصاد اللبناني نمواً إيجابياً يتراوح بين 4% إلى 5% عام 2023، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان تبعاً للأزمة السياسية بالبلاد.

وقال ميقاتي في كلمةٍ بمنتدى الاقتصاد العربي في الدورة الـ28 في بيروت: "في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نمواً إيجابياً يتراوح بين 4% إلى 5% عام 2023، يحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ما يساعد على استقرار سعر صرف الليرة".

• مواضيع متعلقة

القمة العربية الإسلامية غير العادية تنطلق في الرياض: لعزل الاحتلال ووقف الحرب على غزة ولبنان

11 تشرين ثاني

ميقاتي: ملتزمون بالقرار 1701 من دون أي إضافات.. و"إسرائيل" انقلبت على كل الحلول

4 تشرين ثاني

وأضاف ميقاتي: "لبنان على مفترق طرق خلاصته؛ إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم"، مشيراً إلى أنّ "القطاع العام بات يرزح تحت أزمة هائلة، حيث أنّ مجمل الموازنة لا تتجاوز المليار دولار مقابل ما يقارب 17 مليار دولار في موازنة العام 2019، ما يحدّ من الموارد المتاحة للبنى التحتية".

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية بالبلاد، أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته بالمنتدى "استعداد الجامعة العربية للقيام بدورها على صعيد الحوار بين اللبنانيين لحل الانسداد". 

والعام الماضي، حذّر البنك الدولي من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن الـ19، في غيابٍ لأي أفق حلّ يُخرجه من واقعٍ متردٍّ يفاقمه شلل سياسي.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً حادّاً منذ أواخر عام 2019، الذي شهد انفجاراً شعبياً ولّده الوضع الصعب، اقتصادياً ومعيشياً.