موسكو تحذر من عواقب تحديد سقف لسعر الغاز الروسي
الخارجية الروسية تقول إنّ مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف سعر الغاز الروسي تتناقض مع قواعد السوق وستؤدي إلى تدهورها.
صرح السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، يوري سينتيورين، بأنّ مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف سعر الغاز الروسي تتناقض مع قواعد السوق وستؤدي إلى تدهورها.
وقال السفير: "قد تكون هناك أفكار مجنونة مختلفة في هذا المجال، فهذه بالتأكيد إجراءات لا يمكن اعتبارها أفكاراً سوقية. هذه أدوات مضادة للسوق. في رأيي سيؤدي كل ذلك إلى عواقب سيئة مثل تدهور الأسواق وانتهاك للقانون الدولي".
وأضاف أنّ مثل هذه المبادرات وبحثها "تزعزع استقرار الأسواق وترفع مستوى الغموض، ويمكن القول إنّ الحديث يدور عن حجم كبير من القرارات السياسية التي تؤثر في العملية الاقتصادية"، متسائلاً: "هل يمكن الموافقة على ذلك؟".
اقرأ أيضاً: أوروبا والبديل من الغاز الروسي.. استمرار العوائق مع اقتراب الشتاء الأصعب
وأفادت وسائل إعلام بأنّ التشيك التي تترأس حالياً مجلس الاتحاد الأوروبي، اقترحت خفض السقف المحتمل لسعر الغاز الروسي من 275 يورو لكل ميغاواط ساعة إلى 188 يورو لكل ميغاواط ساعة.
وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميغاواط ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنّه مرتفع للغاية.
وتؤكد هذه الدول أنّ الحد الأقصى يجب أن يكون دون المئتي يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقاً، في تعليقه على فكرة الغرب للحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، إن موسكو لن تصدّر أي شيء إلى الخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الوطنية.
ويأتي ذلك في وقتٍ حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أنّ الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى تقليص احتياجاته لتجنب نفاد الغاز في شتاء 2023-2024 في حال التوقف التام لشحنات الغاز الروسي.
اقرأ أيضاً: "تسقيف" أسعار الغاز الروسي.. كيف سينقلب على "القارة العجوز"؟