منظمة التعاون والتنمية متفائلة بشأن الاقتصاد العالمي لكن "الطريق طويل"
كبيرة الاقتصاديين المعينة حديثاً في منظمة التعاون والتنمية كلير لومبارديلي، تؤكد أنّ "الاقتصاد العالمي في منعطف"، وتشير إلى أنّ طريق النشاط الاقتصادي العالمي "طويل قبل تحقيق نمو مستدام".
-
من خارج أحد مراكز منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
تبدو منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي متفائلة بشأن النمو العالمي، لكنها حذرت من "طريق طويل" في أوضاع دولية صعبة جداً قبل الوصول إلى انتعاش مستدام.
وقالت كبيرة الاقتصاديين، المعينة حديثاً في المنظمة، كلير لومبارديلي، في مقدمة تقرير حول الآفاق العالمية إنّ "الاقتصاد العالمي في منعطف".
وبعد 3 سنوات تخللتها أزمات متكررة بينها وباء كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، يظهر النشاط الاقتصادي مؤشرات هدوء من رموزها زيادة طفيفة في توقعات النمو العالمي للمنظمة الذي سيبلغ 2,7% في 2023، بينما بلغ 2,6% في تقديراتها في آذار/مارس.
ويفيد هذا التقرير الذي تمّ الكشف عنه في اجتماع وزاري سنوي في مقر المؤسسة الدولية في باريس، بأنّ الاقتصاد العالمي يستفيد من ركود التضخم بعد ارتفاع المؤشرات الذي شهده العام الماضي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، على أسعار الطاقة والغذاء.
وفي أيار/مايو على سبيل المثال، تباطأ التضخم بشكل واضح في منطقة اليورو ليبلغ 6,1% على أساس سنوي. وقد بلغ في الولايات المتحدة 4,4% في نيسان/أبريل أي أقل بكثير من المستويات التي وصل إليها خلال 2022.
اقرأ أيضاً: المركزي الأوروبي: منطقة اليورو لم تنتصر على التضخم بعد
وهذا التباطؤ يعني أنّ المصارف المركزية يمكن أن تحد من ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يبشر بالخير للوصول إلى الائتمان للأسر والشركات والاستهلاك وبالتالي للنمو.
والانتعاش الأخير للنشاط الاقتصادي الصيني بعد سياسة صفر كوفيد الصارمة كفيل بتنشيط الاقتصاد العالمي، حسب المنظمة التي تتوقع أن يبلغ النمو في الصين هذا العام 5,4%، بزيادة قدرها 0,1 نقطة مقارنة بتوقعات آذار/مارس و5,1% العام المقبل (+0,2 نقطة).
"طريق طويل"
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمواً بنسبة 0,9% في منطقة اليورو هذا العام، بارتفاع طفيف قدره 0,1 نقطة وهذا بعد إعادة تقييم نمو إجمالي الناتج المحلي الإيطالي ليصبح 1,2% (+0,6 نقطة).
ويفترض أن تبلغ نسبة النمو في فرنسا 0,8% (+0,1 نقطة)، وفي ألمانيا صفر (-0,3 نقطة).
ويمكن أن تشهد المملكة المتحدة نمواً بنسبة 0,3% هذا العام بينما كانت منظمة التعاون والتنمية تتوقع ركوداً.
خارج أوروبا، يفترض أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة نمواً نسبته 1,6%، والهند 6%. وفي الحالة تبلغ الزيادة 0,1 نقطة مقارنة بتقديرات آذار/مارس.
اقرأ أيضاً: مديرة صندوق النقد الدولي تتوقع نمواً عالمياً أقل من 3% هذا العام
وقالت كلير لومبارديلي، البريطانية التي تولت مهامها في المنظمة منذ نحو عام خلفاً للورانس بون، التي تمّ تعيينها في الحكومة الفرنسية، إنّه على الرغم من الدلائل المشجعة القليلة، يواجه النشاط الاقتصادي العالمي "طريقاً طويلاً قبل تحقيق نمو قوي ومستدام".
وهي تؤكد أيضاً أنّ "الانتعاش سيكون أضعف مُقارنة بمعايير الماضي"، مشيرةً إلى أنّه مع 2,9% لم تتغير تقديرات النمو العالمي للمنظمة لعام 2024 بالمقارنة مع توقعات آذار/مارس.
ومن التحديات التي أشارت إليها المنظمة استمرار التضخم غير المرتبط بالطاقة والغذاء "وما زال مرتفعاً" ويتطلب من البنوك المركزية "الحفاظ على سياسات نقدية متشددة حتى تظهر علامات واضحة" على تراجعه، حسب لومبارديلي.
ومع ذلك، يمنع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاد العالمي من النمو بشكل أوضح عبر تقليل توزيع الائتمان وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف "اتش اس بي سي" جيمس بوميروي، لـ"فرانس برس"، إنّ "الفترة التي نمر بها تتميز بنمو بطيء ولكن هذا ما أراده صناع القرار الذين يتطلعون إلى تبديد الضغوط التضخمية".
وتابع "لم نر حتى الآن في كل مكان آثار ارتفاع معدلات الفائدة على الاقتصاد" التي يمكن أن تظهر في الأشهر المقبلة في منطقة اليورو، والولايات المتحدة وتزيد من تأثيرها على النمو.
وأضاف أنّ ارتفاع أسعار الفائدة يلقي بثقله على المالية العامة للدول من خلال زيادة كلفة اقتراضها مما يزيد من ديونها التي تراكمت إلى حدّ كبير بسبب الأزمات المتكررة.
ويشير التقرير إلى أنّ "جميع البلدان تقريباً لديها عجز وديون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء والعديد منها يواجه ضغوطاً متزايدة على الإنفاق العام المرتبط بشيخوخة السكان والتحول المناخي وعبء تكلفة الديون".
