أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في شهر  تموز/يوليو الماضي، ما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني المقبل، في سبيل تقديم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الجمعة، إنّ اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني (5.89 مليار دولار).

وكانت المالية العامة حققت فائضاً بمعدل 900 مليون جنيه إسترليني، في شهر تموز/يوليو من العام 2019، قبل جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع سابق أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في تموز/يوليو الماضي.

• مواضيع متعلقة

بريطانيا: قد نوقف نتنياهو إذا سافر إلى المملكة المتحدة

22 تشرين ثاني

موسكو ترد على التصعيد الأميركي: عمليتنا ضد كييف لن تتأثر وسنأخذ ذلك بعين الاعتبار

18 تشرين ثاني

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في نيسان/أبريل الماضي، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار في الفترة ما بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2019.

كما زاد الاقتراض بنحو ثلاثة مليارات جنيه عما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في آذار/مارس الماضي.

يشار إلى أن المرشحين لخلافة بوريس جونسون، تعهدا بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.

وفي حين قالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها "ستخفض الضرائب"، قال منافسها ووزير المالية السابق ريشي سوناك، إن هذه الخطوة تعد "مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم"، موضحاً أنه "يفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر".

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في تموز/يوليو ارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 8.4%.

وخلال الفترة من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليو، ارتفع الإنفاق بنسبة 1.5% بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7%.