معلومات الميادين: مصرف لبنان يقرر وقف تمويل الحكومة "لتحقيق الاستقرار"
معلومات الميادين تفيد بأن ما نقل عن حاكم المصرف المركزي في لبنان بوقف تمويل الحكومة ليس جديداً، والهدف منه تحقيق الاستقرار المالي.
أفادت معلومات الميادين، اليوم الخميس، بأن حاكم المصرف المركزي في لبنان وسيم منصوري، "يسعى إلى تثبيت الاستقرار (المالي)، وهو ما يُترجم راهناً في البلاد".
وأشارت المعلومات إلى أن ما نقل عن الحاكم الجديد بوقف تمويل الحكومة ليس جديداً، حيث سبق وذكره في المؤتمر الصحافي، وأن "الأساس يبقى الحفاظ على الاستقرار النقدي، وأن أولى دعائم هذا الاستقرار وقف تمويل الحكومة".
ومنذ يومين، قال منصوري إن وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون.
وأضاف أن قانون إقراض الحكومة سيسمح بدفع رواتب القطاع العام، والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال لتوفير الأدوية.
النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري: وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) July 31, 2023
وانتهت يوم الإثنين، حاكمية رياض سلامة لمصرف لبنان، وذلك بعد 30 عاماً من توليه هذه المهمة، ليتسلم نائبه الأول، وسيم منصوري، مهامه بصورة مؤقتة، في ظل عدم تعيين بديل لسلامة، وسط استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها بيروت.
وشدّد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان على الرفض الكامل لـ"أي دراسة تبرّر المساس بالتوظيفات الإلزامية"، ورأى أنّ "الحل الوحيد" لوقف اعتماد الدولة على المركزي "يكمن بتحسين المالية العامة"، وتابع: "الحل ليس في المصرف المركزي، بل في إصلاح المالية العامة وتحسين الجباية".
يُشار إلى أنّ ولاية رياض سلامة لحاكمية البنك المركزي كان من المفترض أن تنتهي في نهاية أيار/مايو الماضي. وعلى الرغم من الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقّه في لبنان بسبب تهم فساد وتبييض أموال، فقد استمر في شغل منصبه، الممتد منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم.
ويأتي ذلك في ما تشتد الأزمة في لبنان، سياسياً واقتصادياً، مع استمرار الشغور الرئاسي وتعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يخلف الرئيس ميشال عون، وزيادة الأوضاع الاقتصادية صعوبةً على المواطنين.