معدلات التضخم في مصر تسجل أعلى مستوى لها خلال 5 سنوات
التضخم في مصر ارتفع، على أساس شهري في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بنسبة 2.1% عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
-
مصر: معدل التضخم يسجل أعلى مستوى خلال السنوات الـ 5 الماضية
سجلت معدلات التضخم في مصر 2.9% على أساس سنوي، في كانون الأول/ديسمبر 2022؛ مسجلاً أعلى مستوى، خلال السنوات الـ 5 الماضية.
وبحسب نشرة التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، زادت أسعار الغذاء التضخم الشهري والسنوي في مصر، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، متأثرة الأسعار بتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار العالمية.
هذا وارتفع التضخم على أساس شهري في كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 2.1% عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
كما وارتفعت أسعار قسم الطعام المشروبات بنسبة 4% في كانون الأول/ديسمبر، مقارنةً بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 1.6%.
اقرأ أيضاً: الكشري عوضاً من اللحمة.. التردّي الاقتصادي يغيّر نمط حياة المصريين.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً بـ 1.3%، والنقل والمواصلات 0.9%؛ بينما سجل سم الثقافة والترفيه انخفاضاً 3%، مقارنةً بتشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتأثرت معدلات التضخم في مصر، في الأشهر الماضية، بارتفاع أسعار الوقود والغذاء في العالم؛ حيث تعد مصر مستورداً صافٍ للبترول، ومن أكبر مستوردي القمح عالمياً.
وتعتمد مصر على استيراد 60% من احتياجاتها من الخارج، ما أدى إلى انتقال سريع لموجة التضخم العالمية.
وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ آذار/مارس الماضي بحوالي 75%؛ وهو ما أدى لارتفاع قيمة الواردات.
ويتوقع مراقبون أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع في الفترة المقبلة، نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه؛ بالرغم من اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة 8%، خلال عام 2022.
كما أصدر البنك الأهلي وبنك مصر، وهما البنكان المملوكان للدولة، شهادات استثمار بعائد سنوي قياسي، بلغ 25%؛ في محاولة لدعم قيمة الجنيه أمام الدولار، وامتصاص السيولة من الأسواق، لكبح التضخم.
واعتبر مراقبون هذا التوجه محدود الأثر، نتيجة تأثر الأسعار في مصر بالأسعار العالمية، أو ما يعرف، بالتضخم المستورد، وليس التضخم الناتج عن زيادة القوة الشرائية في المجتمع.
وتأتي معدلات التضخم المرتفعة قبل إعلان قرار لجنة تسعير الوقود، والتي تراجع أسعار الوقود كل 3 أشهر.
ومن المتوقع أن تقرر اللجنة رفع أسعار الوقود، وهو ما يؤثر بشكلٍ مباشر على معدلات التضخم، نتيجة تأثيره على أسعار المواصلات ونقل السلع.
اقرأ أيضاً: مصر 2023: انكماش وتراجعٌ للجنيه وشهاداتٌ بنكية لعلاج التضخم.
