توقع مسؤول حكومي في تصريحات صحافية، قائلاً: "أسعار المواد البترولية تنتظر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي المقبلة التي تعقد 4 مرات في العام، وذلك نتيجة تغيير أسعار الصرف. وفي حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محلياً، من المتوقع ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2022-2023". 

وقفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي كانت تستهدف الحكومة وقوفه عند 28 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الجاري الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

كانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.

• مواضيع متعلقة

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان

19 تشرين ثاني

وتعتمد لجنة التسعير، التي تأسست في تموز/يوليو 2019، في قرارها على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر 2022، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل، مع الإشارة إلى أنَّ الحد الأقصى للزيادة في الأسعار 10% عند كل مراجعة للأسعار.

وارتفع متوسط سعر خام برنت في الربع الرابع من 2022 بنحو 1.3% إلى 82.16 دولار للبرميل نهاية كانون الأول/ديسمبر، فيما تراجع سعر أمس الأربعاء إلى 77.84 دولار، لكن قد لا يشفع ذلك لتثبيت الأسعار خاصة مع تهاوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 26.5% خلال الربع الرابع من 2022، وأكثر من 66% منذ بداية 2022 وحتى اليوم.

واعتمدت مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023، من 75 دولاراً للبرميل قبل عام. وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.

والجدير بالذكر أن الأزمة الإقتصادية في مصر مستمرة والمصريون يعانون بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم فيما ترزح تحت عبء الديون.