مصادر: "أوبك +" قد تدرس مزيداً من خفض إنتاج النفط خلال اجتماعها المقبل
منظمة الدول المنتجة والمصدّرة للنفط وحلفاؤها "أوبك +" قد تدرس مزيداً من خفض الإنتاج خلال اجتماعها المقبل بعد أيام، بحسب مصادر في المنظمة.
-
"أوبك +" قد تدرس مزيداً من خفض الإنتاج" على الرغم من تحذيرات "الطاقة الدولية"
أفاد مصدران في منظمة الدول المنتجة والمصدّرة للنفط وحلفائها "أوبك +"، اليوم الثلاثاء، بأنّ المجموعة "قد تدرس مزيداً من خفض الإنتاج" خلال اجتماعها المقبل.
في موازاة ذلك، رجّحت خمسة مصادر في المنظمة "تمسّك "أوبك +" بسياسة إنتاج النفط الحالية، في اجتماعها المقبل في 4 كانون الأول/ديسمبر"، مشيرةً إلى أنّ "أوبك + تدرس إجراء الاجتماع عن بعد".
وكالة الطاقة الدولية: على "أوبك +" التفكير في الاقتصاد العالمي الهش
وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية قال، في وقت سابق اليوم، إنه يجب على "أوبك +" أن "تأخذ في الاعتبار الحالة الهشة للغاية للاقتصاد العالمي، عند مناقشة إجراء تخفيضات أكبر لإمدادات النفط، خلال اجتماعها المقبل".
وفي السياق نفسه، صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في مقابلة، أنّه "سيكون من المهمّ للغاية أن تنظر دول "أوبك +" في الوضع الاقتصادي العالمي الهشّ للغاية، فبعض عملائهم الرئيسيين على وشك الانزلاق إلى الركود"، وفقاً لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وأضاف بيرول أنّه "يتعين على الوزراء الذين سيجتمعون في نهاية الأسبوع الحالي الإحاطة علماً بالأوضاع في الدول النامية".
وأعلن تحالف "أوبك +"، مطلع تشرين الأول/أكتوبر، خفض الإنتاج خلال الشهر الحالي والشهر المقبل، بمعدّل مليوني برميل يومياً، وهي خطوة يريد بيرول من المنظمة إعادة النظر فيها.
وكانت السعودية نفت "بصورة قاطعة"، الأسبوع الفائت، الأمر الذي أثير في صحف أجنبية بشأن مناقشتها مع منتجي "أوبك +" زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً. وقال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، إن "من المعروف، والذي لا يخفى على أحد، أن أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها".
وأشار إلى أن "الخفض الحالي، ومقداره مليونا برميل يومياً من جانب "أوبك +"، سيستمر حتى نهاية عام 2023"، موضحاً أنه "إذا دعت الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن خفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائماً على استعداد للتدخل".
وتسجّل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، وخصوصاً بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة فرض الدول الغربية عقوبات واسعة ومشددة على روسيا وصادرات الطاقة، شملت قطاعي النفط والغاز، بصورة رئيسة.
اقرأ أيضاً: قرار "أوبك +" تخفيض الإنتاج.. تأثيره سياسياً واقتصادياً في إدارة بايدن
