مجلس القضاء في كردستان يرفض حكماً للمحكمة الاتحادية العليا في العراق
مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق يتعهد بالإبقاء على قانون النفط في الإقليم، ويرفض حكماً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.
-
مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق
تعهد مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، بالإبقاء على قانون النفط في الإقليم، ورفض حكماً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.
وقال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور برزاني، في 24 أيار/ مايو الفائت، إنّ "الإقليم شبه المستقل يرفض الحكم الصادر عن محكمة في بغداد بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز"، ووصفه بأنّه "سياسي" وغير دستوري.
وأشارت المحكمة الاتحادية في العراق إلى أنّ قانون النفط والغاز الذي ينظّم صناعة النفط في كردستان العراق "غير دستوري"، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام.
وقالت وزارة النفط العراقية، في وقتٍ سابق، إنّ الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حالياً، في ظلّ حكومة إقليم كردستان.
