لبنان: النيابة العامة تطلب الادعاء على رياض سلامة بقضايا اختلاس أموال
النيابة العامة التمييزية تطلب الادّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين.
-
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
طلبت النيابة العامة التمييزية، اليوم الخميس، الادّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة على رأسها سويسرا.
وأفاد مسؤول قضائي بأنّ "النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله إلى النيابة العامة في بيروت"، مشيراً إلى أنّ القاضي عويدات "طلب الادّعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين".
وأوضح المسؤول أنّ طلب الادّعاء يأتي للاشتباه في جرائم "اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج، والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع".
ويأتي ذلك بعد أن قرر قاضي التحقيق اللبناني الأول في جبل لبنان نقولا منصور، تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اتهام بغسيل الأموال والثراء غير المشروع، إلى شهر حزيران/يونيو الجاري.
وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية بأنّ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أرجأ استجواب سلامة، مشيرةً إلى أن سلامة لم يحضر الجلسة، وبدلاً منه جاء الوكيل القانوني و"قدّم دفوعاً شكلية".
وفتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان"، فيما يواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا طلبت في كانون الثاني/يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأنّ سلامة وبمساعدة شقيقه، قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدّرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
وفي 28 آذار/مارس، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف 5 أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
ويواجه سلامة في لبنان قضايا أخرى تمّ الادعاء عليه بموجبها 5 مرات على الأقل، كما أصدرت قاضية بحقه قراراً بمنع السفر. ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
