لبنان: النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم البنك المركزي
مصدر قضائي يفيد بأنّ "النائب العام اللبناني غسان عويدات بعث برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية، يبلغها بأنه طلب تجميد أصولاً مملوكة لسلامة وشركائه في دول أوروبية".
-
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
قال مصدر قضائي، اليوم الجمعة، إنّ النائب العام اللبناني غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وذلك بعد أيام من مصادرة 5 دول أوروبية أصولاً فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.
وأكد المصدر القضائي لوكالة "رويترز" أنّ "النائب العام غسان عويدات بعث يوم الأربعاء الماضي برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية، يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ".
وأضاف المصدر أنّ "الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرب الضريبي وغسل الأموال".
ولم يردّ عويدات على طلب للتعليق على ما إذا كان تحركه لتجميد الأصول يستند إلى أدلة لبنانية في التحقيق مع سلامة، أم أنها محاولة لاستباق مصادرة الأصول من قبل السلطات الأوروبية.
بدورها، أوضحت رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل هيلانة إسكندر، والتي أُرسلت إليها رسالة عويدات، أنها طلبت مرتين منذ 17 كانون الثاني/ يناير من وزير المالية مساعدتها في تعيين محامين في الخارج من أجل حجز أموال رياض سلامة ومن على صلة به، لكنها لم تتلق أي رد.
وقالت إسكندر: "إذا لم نفعل ذلك، فمن المحتمل أن تستولي الدول التي تقاضي الحاكم على هذه الأموال"، مضيفةً أنّه "إذا ثبتت صحة الادعاءات ضده، فإنّ هذه الأموال من حق الدولة اللبنانية وتجب إعادتها".
ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقلّ عن 5 دول أوروبية، تهمة اختلاس حوالى 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية يوم الاثنين تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدّعون ألمان إنّ هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.
ووُجهت إلى سلامة أيضاً تهمة الإثراء غير المشروع، بعد أيام من القبض على أخيه واتهامه بمساعدته في غسل أموال تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة، وذلك في قضية ترتبط بشراء وتأجير شقق في باريس منها ما كان لمصرف لبنان المركزي.
ومنذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، يتزايد التدقيق بشأن عمل سلامة منذ توليه منصب حاكم مصرف لبنان قبل ثلاثة عقود تقريباً.
