لبنان يستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل
وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام يعلن أن لبنان سيستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها الصندوق بشأن "الفجوة المالية".
-
لبنان يستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل
يستأنف لبنان اعتباراً من الأسبوع المقبل، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل لاتفاق برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرضٌ بقيمة 4 مليارات دولار.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إنّ "المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الإثنين المقبل"، مشيراً إلى أنّه "كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات بدءا من الإثنين افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي".
وبحسب سلام، فإنّ "المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي"، أو ما يسمى بـ"الفجوة المالية".
وعن حجم الخسائر، لفت سلام، وهو أحد أعضاء الهيئة الحكومية المفاوضة، "أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي"، موضحاً أنّ "برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و4 مليارات دولار".
ولم يستبعد وزير الاقتصاد اللبناني توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق.. "هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة بالتزاماتها تجاه الصندوق".
كما أشار سلام إلى أن "الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال آذار/مارس المقبل، على ضوء مشروع الموازنة العامة"، لافتاً إلى أنّ "الموازنة تتضمن أيضاً مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والانترنت، إلى جانب المرافق العامة كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى".
وتتضمن الموازنة الجديدة "الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كما ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة"، وفق سلام.
يشار إلى أنّ لبنان بدأ مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات في مايو/أيار 2020، لكنها جمدت في آب/أغسطس من نفس العام، قبل أن تنطلق من جديد مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
وستركز المفاوضات في المرحلة المقبلة، حول خطة التعافي والنمو والإصلاح الاقتصادي، كما سيتم البحث في موازنة عام 2022 التي ستناقشها الحكومة الإثنين، وفق الوزير.
والأربعاء الماضي، قالت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، التي تضم الأمم المتحدة وحكومات دول عدة، إن إقرار الموازنة في لبنان من شأنه أن "يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
