دخل مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)، الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ في مصر، يومه الأخير الجمعة، لكن من المرجح أن يمتد في حال استمرار الخلافات حول تمويل الأضرار التي تتكبدها الدول الفقيرة، جراء التغير المناخي، رغم نداء وجهه الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق "طموح".

إذ شهد العام 2022، مع بلوغ الاحترار حوالي 1,2 درجة مئوية،كوارث عدة مرتبطة بالتغيّر المناخي من فيضانات وموجات جفاف تؤثر في المحاصيل، وحرائق واسعة.

وإزاء هذه الكوارث، تطالب دول الجنوب خلال المؤتمر، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط لهذه "الخسائر والأضرار".

في المقابل، وافقت دول الشمال التي تحفظت لفترة طويلة على فتح مفاوضات محددة حول هذه المسألة، في نهاية المطاف على إدراجها رسمياً للمرة الأولى على جدول أعمال "كوب 27"، لكنها تطالب بأن تستمر المباحثات فترة أطول.

كما أكد الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة، مساء أمس الخميس، أنه مستعد لإنشاء "صندوق استجابة للخسائر والأضرار" فوراً. لكن يجب أن يمول من جانب "قاعدة واسعة من المانحين" أيّ من دول تملك قدرة مالية على المساهمة.

وسيكون هذا الصندوق عنصراً من "فسيفساء" تمويلات مختلفة، يجب تطويرها على أن تستفيد منه الدول الضعيفة جداً. وشدد على أنّ المؤتمر يجب أن يأخذ التزامات قوية بشأن خفض الانبعاثات.

ووصف الممثل الباكستاني، الذي يتولى رئاسة مجموعة 77+الصين، التي تضم أكثر من 130 دولة، الأمر بأنّه "نبأ إيجابي"، لكنّه شدد على "استمرار وجود اختلافات".

• مواضيع متعلقة

قمة لمجموعة العشرين في ظل العدوان الإسرائيلي وحرب أوكرانيا وأزمة المناخ

18 تشرين ثاني

عشرات الآلاف يتظاهرون في نيويورك من أجل المناخ قبيل أعمال الجمعية العامة

18 أيلول 2023

وقالت وزيرة البيئة الباكستانية شيري رحمن، المتحدثة باسم مجموعة 77+الصين،  إنّ "تأخير إحقاق العدالة المناخية هو إنكار للعدالة"، مضيفةً أنّ هذه الدول تريد "إعلان نوايا سياسياً بالحد الأدنى" بشأن هذا الصندوق.

في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس، إنّ "الوقت غير مناسب لإلقاء اللوم على بعضنا"، داعياً إلى تجاوز الانقسامات.

كما عرضت، أمس الخميس، مسودة القرار حول الخسائر والأضرار تضمنت خيارات عدة أحدها شبيه جداً بالعرض الأوروبي.

وتجرى المفاوضات المالية في جو من التشكيك الكبير، إذ لم تف الدول الغنية بالالتزام الذي قطعته عام 2009 بزيادة التمويلات للدول النامية، للتكيف مع التغير المناخي، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى 100 مليار دولاراً اعتباراً من 2020، والذي أعادت التأكيد عليه في مؤتمر باريس حول المناخ المبرم عام 2015. 

وأكد غوتيريش "من الواضح أن الثقة مفقودة بين دول الجنوب والشمال (..) والطريقة الأنجع لإعادة بناء الثقة هي إيجاد اتفاق طموح وموثوق حول الخسائر والأضرار والدعم المالي للدول النامية".

إذ ستنشر مشاريع قرارات جديدة، خلال الليل أو صباح اليوم الجمعة، وقد تتواصل المفاوضات بعد الموعد المحدد لاختتام المؤتمر عصر الجمعة.

كما سينظر عن كثب إلى طريقة ذكر مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، وإعادة تأكيد أهداف اتفاق باريس للمناخ.

إلا أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة، لا تسمح بتاتاً بتحقيق هذا الهدف. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار  بـ 2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.