فرنسا تدعو الصين إلى زيادة استثماراتها في البلاد
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يرحّب بالمستثمرين الصينيين، ويطالب بـ"إعادة التوازن" إلى العلاقة الاقتصادية مع بكين.
-
الرئيس الصيني شي جين بينغ يصافح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيف)
دعت فرنسا، اليوم السبت، الصين إلى إجراء المزيد من الاستثمارات في البلاد. الأمر الذي يُثير قلق دول غربية من تمدد العملاق الآسيوي في أوروبا.
ورحّب وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير بالمستثمرين الصينيين في فرنسا، لا سيما المستثمرين في مجال السيارات الكهربائية، والبطاريات، والتحوّل الطاقوي.
وذكر لومير على سبيل المثال شركة "إكس تي سي" الصينية، المستثمرة مع العملاق النووي الفرنسي "أورانو" في مجال البطاريات في مدينة دونكيرك الفرنسية، وكذلك ذكر مصنع بطاريات شركة "إنفيجن" الصينية - اليابانية في مدينة دواي الفرنسية.
وعقّب الوزير الفرنسي بقوله: "نريد أن نستقبل استثمارات صينية كبرى على الأراضي الفرنسية"، لكنّه لفت إلى أنّ بلاده "ستنظر في ما هو ضمن نطاق السيادة وما ليس ضمنه".
وتحدّث لومير خلال الحوار الاقتصادي والمالي الرفيع المستوى بين فرنسا والصين، وهو اجتماع ثنائي سنوي يُشارك في إدارته هذا العام نائب رئيس الوزراء الصيني المسؤول عن القضايا الاقتصادية والمالية، هي ليفنغ.
وصرّح ليفنغ بعد الاجتماعات بأنّ الصين تأمل بأن توفّر فرنسا بيئة أعمال غير تمييزية وأكثر إنصافاً وعدلاً، لشركات بلاده، مؤكداً أنّ "الاستثمارات الصينية مكّنت من خلق 50 ألف فرصة عمل في فرنسا خلال السنوات الأخيرة".
وهذا أول حوار اقتصادي ومالي فرنسي-صيني رفيع المستوى يُعقد حضورياً منذ بدء جائحة كوفيد-19.
وأتت مواقف لومير بشأن الاستثمارات الصينية في حين تؤكد دول غربية عدّة ولا سيما ألمانيا رغبتها في تقليل اعتمادها على الصين اقتصادياً.
وقال لومير بحضور هي ليفنغ: "بعد كوفيد، من الطبيعي أن تسعى كل الدول المتقدمة إلى الحصول على مزيدٍ من الاستقلالية في سلسلة قيمها لتكون قادرة على مواجهة أزمة جديدة محتملة".
وأضاف لومير: "يجب ألا يمنعنا هذا الخيار من تعزيز تعاوننا أيضاً في المجالات الضرورية".
مصانع للسيارات الكهربائية في أوروبا
إلى ذلك ناقش البلدان (فرنسا، الصين)، اليوم السبت، الاستقرار المالي العالمي والتمويل المستدام للاقتصادات النامية وتغيّر المناخ والأمن الغذائي والتنوّع البيولوجي.
وقالت باريس أيضاً إنّها طالبت بـ"إعادة التوازن" إلى العلاقة الاقتصادية، حيث بلغ العجز التجاري الفرنسي مع الصين حوالى 54 مليار يورو في العام 2022.
وأعلن لومير أنّ الحوار مع الصين سمح بإحراز تقدّمٍ في بعض القضايا، لا سيما بشأن الُمتطلبات في مجال الطيران، أو مستحضرات التجميل، مع إنشاء مجموعة عمل في هذا المجال للنظر في مسائل الملكية الفكرية والأمن.
وسيسافر الإثنين وزير الاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إلى مدينة شينزين الكبيرة في جنوبي الصين، والتي يُطلق عليها أحياناً اسم "سيليكون فالي" الصيني.
وسيلتقي هناك مستثمرين صينيين ورؤساء كبار بينهم رئيس شركة تصنيع السيارات "بي واي دي"، وتدرس العلامة التجارية افتتاح مصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا.
وفي تموز/ يوليو الماضي، قال صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إنّ الاستثمار الصيني يتراجع في الغرب "مع تزايد العداء لرأس المال الصيني".
وأضافت الصحيفة أنّ الشركات الصينية باتت تنفق الأموال على المصانع في جنوب شرق آسيا، ومشاريع التعدين، والطاقة في آسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، حيث تسعى بكين إلى تعزيز التحالفات في تلك الأماكن، وتأمين الوصول إلى الموارد الحيوية.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قالت الرئاسة الفرنسية إنّه "حان الوقت لإعادة الاتصال بالسلطات الصينية"، موضحةً أنّها تريد "تنشيط" المشاريع الثنائية، والحوار حول التحديّات العالمية، مثل أزمة المناخ والحرب في أوكرانيا.
