أضحت شركة "إيفرغراند" Evergrande الصينية، عملاق العقارات، التي كانت يوماً أكثر شركات التطوير غزارة في الصين، الشركة الأكثر مديونية في البلاد، وهو وضع يعني أن تخلفها الافتراضي يمكن أن ينتشر عبر اقتصاد البلاد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الشركة، التي تأسست في عام 1996، استحوذت على طفرة العقارات في الصين التي أدت إلى تحضر مساحات شاسعة من البلاد وأسفرت عن ما يقرب من ثلاثة أرباع ثروة الأسرة المقيدة في الإسكان. وضع هذا إيفرغراند في مركز القوة في الاقتصاد الذي أصبح يعتمد على سوق العقارات لتحقيق نمو اقتصادي فائق.

لكن المنظمين الصينيين يتخذون إجراءات صارمة ضد عادات الاقتراض المتهورة لمطوري العقارات. فإضافة إلى بؤس الشركة، يتباطأ سوق العقارات في الصين ويقل الطلب على الشقق الجديدة.

اليوم ، يُنظر إلى إيفرغراند على أنه تهديد متهالك لأكبر البنوك في الصين:

-   فهي تدين بالمال للمقرضين والموردين والمستثمرين الأجانب.

• مواضيع متعلقة

متجاوزاً التوقعات.. اقتصاد الصين ينمو 5.3%

16 نيسان

للمرة الأولى منذ 6 أشهر.. توسّع نشاط المصانع في الصين

31 آذار

-   وهي مدينة بشقق غير مكتملة لمشتري المنازل، وتكبدت أكثر من 300 مليار دولار من الفواتير غير المسددة.

-   وهي تواجه دعاوى قضائية من الدائنين وتراجعت أسهمها بنسبة أكثر من 80 في المائة من قيمتها هذا العام.

ورأت الصحيفة أن أي فشل على مستوى إيفرغراند سيضرب الاقتصاد الصيني، ويتسبب في الخراب المالي للأسر العادية. وقالت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" هذا الشهر إن التخلف عن السداد "يبدو محتملاً". وقالت وكالة التصنيف العالمية "موديز"، إن إيفرغراند نفد منها المال والوقت.

وقالت إن ذعر المستثمرين قد يؤدي كذلك إلى زعزعة الأسواق المالية العالمية ويجعل من الصعب على الشركات الصينية الأخرى الاستمرار في تمويل أعمالها من خلال الاستثمارات الأجنبية.

ويوم أمس الإثنين، بدأت مشاكل الشركة تتغلغل في السوق الأوسع. باع المستثمرون الأسهم المدرجة في بورصة هونغ كونغ لبعض أكبر مطوري العقارات في الصين مع تزايد المخاوف من أن مشاكل الديون المتصاعدة في إيفرغراند يمكن أن تؤثر على القدرات التمويلية للمطورين الآخرين في وقت تشديد الرقابة التنظيمية.

نقله إلى العربية: الميادين نت