عكس رغبة الشركات الألمانية.. برلين تريد الحد من تصدير الكيماويات إلى بكين
محادثات ألمانية تجري للحد من تصدير الكيماويات اللازمة لقطاع صناعة الرقائق إلى الصين، في خطوةٍ، إن حدثت، ستُلقي بظلالها سلباً على أوضاع عدة شركات ألمانية عاملة في الصين.
أفادت وكالة"بلومبرغ" الأميركية، أنّ ألمانيا تُجري محادثاتٍ للحدِّ من تصدير المواد الكيميائية إلى الصين، والتي تُستخدم لتصنيع أشباه الموصلات.
ويأتي الاقتراح، حسب "بلومبرغ"، كجزءٍ من حزمةٍ من الإجراءات التي تناقشها حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتس، والتي من شأنها أن تقطع وصول الصين إلى السلع والخدمات اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة، وفقاً لمختصين.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه إذا تمّ تنفيذ مثل هذه الخطوة، فإن قدرة الشركات الألمانية، مثل "Merck KGaA" و"BASF SE"، على بيع بعض المواد الكيميائية اللازمة لصناعة أشباه الموصلات إلى الصين، ستصبح محدودة.
ويتّخذ شولتس نهجاً أكثر تشدداً تجاه بكين، حيث يحاول المستشار الألماني تحقيق توازنٍ بين دعم المصالح الاقتصادية الضخمة لألمانيا في الصين، مع مخاوف تتعلق بـ "الأمن القومي"، وفق الوكالة.
ولفتت الوكالة، إلى أنّ العلاقات بين أوروبا والصين تتدهور، خاصةً بعد أن أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "صداقةً بلا حدود"، وذلك قبل أسابيع من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويتواصل وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، بشكلٍ وثيقٍ بشأن هذه المسألة مع الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة، التي تضغط من أجل فرض حصارٍ عالميٍ على وصول الصين إلى التقنيات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قد ذكرت أنّ بعض الشركات الألمانية تتوسّع في الصين، وتتردد في ترك سوق ضخم تحتاج إليه لتمويل العمليات في برلين.
وأضافت الصحيفة أنه "في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى خنق العلاقات الاقتصادية مع بكين، يعمل محرّكان قويان للاقتصاد الألماني، هما فولكس فاغن، وشركة الكيماويات (BASF)، على توسيع استثماراتهما الصينية الضخمة".