صيد السمك والقمح وبراءات الاختراع على طاولة منظمة التجارة العالمية
الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية يفتتح اليوم الأحد على أمل التوصل إلى اتفاقات بشأن صيد الأسماك وبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19.
-
مبنى منظمة التجارة العالمية
يفتتح الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الأحد، على أمل التوصل إلى اتفاقات بشأن صيد الأسماك وبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19، لكن الخلافات ما زالت كبيرة على خلفية مخاطر حدوث أزمة غذائية.
ومن الآمال المعلقة على الاجتماع، أن يساهم في إيجاد مخرج لخطر حدوث أزمة غذائية ناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وستكون الحرب حاضرة بقوة في تصريحات الوزراء، اليوم، وطوال المؤتمر، إذ إنّ الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يرفضان التحدث مباشرةً إلى الروس.
ولم يعطّل ذلك المفاوضات حتى الآن، لكن مصدراً دبلوماسياً في جنيف قال إنّ "خطر خروج الأمور عن مسارها الأسبوع المقبل حقيقي".
وفي وقتٍ سابق، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة بإجراء تقييم لإجراءات منظمة التجارة العالمية للحد من التجارة مع روسيا، وقدّم مقترحات لتحديث استراتيجية مشاركة روسيا في المنظمة.
صيد السمك الملف الرئيسي للاجتماع
أعلنت منظمة التجارة العالمية أمس السبت، أنّ مسودة نص يدعو إلى إلغاء الدعم المالي الضار لصيد السمك الذي يشغل المنظمة منذ 20 عاماً، أصبحت الآن بين أيدي الوزراء والأمر متروك لهم لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة بشأن النقاط الخلافية المتبقية.
وفي بيان نُشر قبل يومين، نبّه السفير الكولومبي سانتياغو ويلز، الذي تولى إدارة المفاوضات، إلى أنّ "المشاكل لم تُحل كلها، وهناك في المسودة أمور لا يتفق عليها الأعضاء ولم أر أرضية تفاهم حولها"، لكنه شدد على إحراز تقدّم في الأشهر الأخيرة.
وبما أنّ المنظمة تتخذ قراراتها بالتوافق، يجب أن تتفاهم الدول الأعضاء البالغ عددها 164 على النص.
ويفترض أن يسمح الاتفاق حول صيد السمك، الذي أُدرج بين أهداف الأمم المتحدة للألفية، بوقف الدعم المالي الذي يمكن أن يشجع على الصيد الجائر أو الصيد غير القانوني.
وأشار السفير الكولومبي إلى التقدم خصوصاً في موضوع مناطق الصيد، إذ إنّ النص يستبعد فكرة حل الخلافات الكثيرة والحساسة جداً، في إطار لجنة من منظمة التجارة العالمية.
وأحرز تقدم في تحديد آلية المعاملة التفضيلية المخصصة للبلدان النامية، فقد أدرجت إعفاءات موقتة بشأن الدعم المالي الذي يساهم في الطاقة المفرطة والصيد الجائر لكن مدتها ليست موضع إجماع، بينما تطالب الهند بـ 25 عاماً.
واعتبرت ايزابيل جاريت من منظمة "بيو تراستس" الخيرية أنّ "25 عاماً ستكون مدمرة لمخزون الأسماك"، مطالبةً بإعفاء لمدة أقصر من 10 سنوات.
وسيقاس نجاح المؤتمر إلى حد كبير بتبني النص أو رفضه، وكذلك مسألة رفع موقت لبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19.
الهند تواجه القرار
يمكن أن يؤدي تعنت الهند إلى تعطيل ملفات أخرى. وقالت إلفير فابري، الباحثة المسؤولة عن السياسة التجارية في المعهد الأوروبي "جاك ديلور"، إنّها ترى أنّ الهند "تريد أن يكون لها وزن أكبر في المنظمات الدولية بدءاً من منظمة التجارة العالمية. إنّها قادرة على تعطيل إنهاء المفاوضات".
وأَضافت: "نشعر بالقلق في هذه المرحلة من تمديد وقف التجارة الإلكترونية الذي ما زالت الهند وجنوب أفريقيا تحظره".
ويفترض أن يبحث الوزراء أيضاً في تصدي منظمة التجارة العالمية لوباء كوفيد-19. وسيناقش الوزراء نصّين تم الانتهاء من صياغتهما قبل يومين، يتعلق الأول بتسهيل تداول المكونات اللازمة لمكافحة الأوبئة الحالية والمستقبلية، بينما يفترض أن يسمح النص الثاني برفع موقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويسبب النص الثاني انقساماً لأنّ قطاع الصناعات الصيدلانية يرى فيه إضعافاً للملكية الفكرية. لذلك، ما زالت نتيجة المناقشات غير محسومة.
وتراجعت أهمية منظمة التجارة العالمية بسبب عدم قدرتها على إبرام اتفاقات رئيسية يعود تاريخ آخرها إلى 2013، خصوصاً وأنّ لا شيء يضمن تحقيق نتائج كبيرة في جنيف على الرغم من الجهود الحثيثة للمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أوكونجو إيويالا، التي تتولى القيادة منذ أكثر من عام بقليل.
ويأمل البعض في أن يذكر الإعلان الوزاري الختامي الحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية التي تعطل واشنطن هيئة الاستئناف فيها.
