صندوق النقد الدولي يدرس حجم خسائر القطاع المالي في لبنان
صندوق النقد الدولي يبدأ التدقيق في البيانات التي قدمتها إليه الحكومة اللبنانية، حول خسائر القطاع المالي التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية قبل يومين.
-
صندوق النقد: عمل التقييم سيتواصل بدعم من عمليات التدقيق التي أجرتها شركات محاسبة دولية
يدقق صندوق النقد الدولي في البيانات التي قدمتها إليه الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع، حول خسائر القطاع المالي التي تقدرها حالياً بحوالى 68 مليار دولار، على ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة المالية جيري رايس اليوم الخميس.
وقال رايس خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ "حصل تقدمٌ كبيرٌ في تحديد خسائر القطاع المالي في لبنان"، مضيفاً أنَّ "أعمال التقييم ستتواصل، ولا سيما بدعمٍ من عمليات التدقيق التي أجرتها شركات محاسبة دولية".
وتابع رايس أنه "نقيّم حالياً الأرقام التي أعلنتها الحكومة وسنواصل مناقشاتنا مع السلطات في إطار تعاوننا".
ويشترط صندوق النقد الدولي أن يجري لبنان إصلاحات جوهرية لا تقتصر على استيعاب الخسائر، بل تهدف إلى "ترميم الثقة وتحسين الحوكمة والشفافية وتشجيع الاستثمارات".
وأوضح المتحدث أنها "عناصر جوهرية من أجل تحفيز الوظائف، ومن أجل تنميةٍ مستدامةٍ، وللحد من الفقر في السنوات المقبلة". كما أعلن أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور في مطلع العام المقبل بيروت، لمواصلة المناقشات مع الحكومة اللبنانية من أجل وضع برنامج مساعدة.
والأسبوع الماضي، زار لبنان وفدٌ من صندوق النقد الدولي ضمَّ خصوصاً مساعد المدير المكلف الشرق الأوسط، ورئيس البعثة من أجل لبنان. وسبقت هذه الزيارة زيارات أخرى خلال الأشهر الماضية.
وبيّن رايس أن الوفد "أجرى محادثات مع السلطات حول وضع إستراتيجيةِ إصلاحاتٍ شاملةٍ من شأنها المساعدة على الاضطلاع بتحديات لبنان الاقتصادية".
وأردف أن "الزيارة شكَّلت فرصةً لفريق خدمات صندوق النقد الدولي لمعرفة المزيد حول وجهة نظر السلطات بشأن الإصلاحات المقبلة".
وقبل يومين، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، لوكالة "رويترز" إنَّ "المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار".
ونبه الشامي إلى أنَّ هذه الأرقام تستند إلى "بعض الافتراضات، وإذا تغيرت تلك الافتراضات سيتغير حجم الخسائر أيضاً"، رافضاً الخوض في مزيدٍ من التفاصيل.
