أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسومين التشريعيين رقم 11 و12 القاضيين بإضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وبحسب المرسوم، تضاف نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة، لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.

ويشمل المرسوم الذين يتقاضون أجورهم شهرياً أو يومياً أو يعملون بشكل مؤقت، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحوّل.

وبحسب المرسوم يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني ليصبح 185940 ليرة سورية شهرياً.

• مواضيع متعلقة

"البنتاغون": تعرّضت قواتنا لـ 206 هجومات في سوريا والعراق والأردن منذ تشرين الأول 2023

اليوم 02:18

سوريا: هجوم صاروخي عنيف استهدف القاعدة الأميركية في حقل كونيكو

21 تشرين ثاني

ويبدأ العمل بالمرسومين اعتباراً من بداية الشهر المقبل.

ويأتي قرار الزيادة بالتزامن مع تحديد مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للحوالات والصرافة، بـ10300 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ11237.30 ليرة لليورو الواحد.

وكان المركزي قد حدّد في الـ9 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ10100، واليورو بـ11086.27. وقبل اندلاع الأزمة في 2011، كان سعر صرف الليرة السورية 47 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

كما تأتي الزيادة في الأجور في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل في سوريا، الذي أعلنت عنه وزارة التجارة الداخلية أمس الثلاثاء.

ويواصل الاقتصاد السوري دفع فاتورة الحرب، وما واكبها وتلاها من عقوبات غربية، وأزمات دولية سياسية وصحية واقتصادية، إذا يعد معدل التضخم السنوي في سوريا من بين أعلى المعدلات في العالم.

وتعاني سوريا من عقوبات تطال مناحي الحياة كافة منذ أكثر من عشر سنوات، وضاعف فرض قانون قيصر عام 2020 تأثير هذه العقوبات على كلّ شرائح المواطنين السوريين، فيطال الكهرباء والماء والنظام الصحي والأدوية.

اقرأ أيضاً: المصرف المركزي السوري: نتخذ كل الإجراءات للحفاظ على استقرار سعر الليرة