روسيا تضع تدابير لمنع المضاربين من سحب الوقود من السوق المحلية
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يقدّم عدّة مقترحات إلى الرئيس الروسي لكبح أسعار المُشتقات النفطية في السوق المحلية الروسية.
-
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يجتمع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة اقتراحاته بشأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بالتأكد من استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة، في مسعاه لفرض تدابير إضافية لإحداث توازن بالسوق عقب فرض حظر على تصدير البنزين والديزل.
وقال بوتين أيضاً للحكومة إنها بحاجة إلى التحرك سريعاً، وإن مراجعة ضرائب قطاع النفط أحد الخيارات المطروحة.
وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أنّ الحكومة الروسية اقترحت إجراء خطواتٍ إضافية لكبح أسعار المُشتقات النفطية في السوق المحلية الروسية بما في ذلك رفع رسوم التصدير.
وأوضح نوفاك خلال اجتماعٍ مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنّ الحكومة الروسية تقترح عدداً من التدابير الإضافية لضمان توازن طويل الأمد للسوق المحلية، من أجل خلق حوافز اقتصادية لبقاء المُشتقات النفطية في السوق المحلية.
وأوضح نوفاك أنّ من بين التدابير المُقترحة تقييد ما يُسمى بالصادرات "الرمادية"، بهدف منع المُضاربين من سحب الوقود من السوق المحلية.
وأشار إلى أنّ الخطوة الأولى تتمثّل بزيادة رسوم وقائية للبائعين الذين ليسوا مُنتجين للمشتقات النفطية، ولكنّهم يشترونها لإعادة بيعها أو لتصديرها، معقّباً بقوله: "إننا سنزيد رسوم التصدير الوقائية من 20 إلى 50 ألف روبل (ما يُعادل 200 إلى 500 دولار).
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الروسية، دخول الحظر المؤقت على تصدير البنزين والديزل حيّز التنفيذ، بما في ذلك تلك التي تمّ شراؤها في تداول البورصة، من روسيا الاتحادية.
وقال المتحدث باسم وزارة الطاقة، إنّ "القيود المفروضة ستعطي الفرصة للقضاء على التصدير الرمادي لوقود المحرّكات، وإشباع السوق الداخلية".
ومن المتوقع أن يؤدي فرض القيود على التصدير إلى زيادة حجم المعروض من وقود المحركات في السوق الداخلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في الأسعار.
وزادت إمدادات النفط الخام الروسي بنسبة 50% هذا الربيع، على الرغم من فرض دول مجموعة السبع عقوباتٍ على روسيا منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بحسب بيانات نقلتها صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عن شركة "كبلر" للتحليلات.
