أفادت مؤسسة فكرية بريطانية بأنّ الأُسر في بريطانيا، لن تشهد أي تحسن في مستويات المعيشة قبل الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة، في عام 2024.

وتوقّعت مؤسسة "Resolution Foundation"، في تقرير لها، أنّ "دخل الأسرة النموذجية في سنّ العمل في المملكة المتحدة، سيكون أقلّ بنسبة 4%، للسنة المالية 2024-2025، عمّا كان عليه، قبل 5 سنوات".

وأشارت المؤسسة إلى أنّ البلاد ستشهد زيادةً في الضرائب وأقساط الرهن العقاري، إضافةً إلى نهاية مساعدات الحكومة في تكاليف المعيشة، على الرغم من المكاسب التي تحقّقت مع نمو متوسّط الأجور حالياً بصورة أسرع من أسعار المستهلكين. 

• مواضيع متعلقة

موسكو ترد على التصعيد الأميركي: عمليتنا ضد كييف لن تتأثر وسنأخذ ذلك بعين الاعتبار

18 تشرين ثاني

بوريس جونسون: بريطانيا قد تنشر قواتها في أوكرانيا إذا خفض ترامب الدعم لها

13 تشرين ثاني

ويتواصل تأثير الزيادات التي اعتمدها "بنك إنكلترا" في أسعار الفائدة من أجل خفض التضخّم، خاصةً من خلال التسبّب في ارتفاع أقساط الرهن العقاري الشهرية، كما أوردت "Resolution Foundation".

وتعليقاً على النتائج، قالت المؤسسة البريطانية، التي تركز أبحاثها على الأُسر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، في تقريرها: "لم يسبق في الذاكرة الحية أن أصبحت الأُسر أكثر فقراً على مدار فترة البرلمان".

يُذكر أنّ معدّل البطالة في بريطانيا قد ارتفع ليبلغ 4,2% خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين يتسارع رفع الأجور، ما ينذر بتشديد "بنك إنكلترا" سياساته مرةً جديدة.

ويعود ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته خلال عامين تقريباً، إلى حاجة الناس إلى "وقت أطول للعثور على عمل"، بحسب ما أورد دارين مورغان، مدير الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

كما تواجه المملكة المتحدة تضخّماً بلغ نحو 8%، وهو أعلى معدل للتضخم في مجموعة السبع، ويلقي بثقله على الأسر وعالم الأعمال.

اقرأ أيضاً: "إندبندنت": مخاوف الركود تتصاعد مع انكماش النشاط التجاري في بريطانيا