توقعات بإبقاء "أوبك+" على خطط إنتاج النفط دون تغيير
اللجنة الفنية المشتركة التابعة لمجموعة"أوبك+" تبقي على توقعاتها للطلب على النفط خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يومياً.
أبقت لجنة تابعة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إلى حد كبير على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا العام وفي العام المقبل، قبل اجتماع الأسبوع المقبل من المتوقع أن توافق خلاله "أوبك+" على زيادة مزمعة للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في كانون الأول/ ديسمبر.
وقال مصدران إنّ اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ"أوبك+"، التي اجتمعت أمس الخميس، تتوقع الآن نمو الطلب 5.7 مليون برميل يومياً في 2021، وهو ما يقلّ 120 ألف برميل عن توقعات "أوبك" في أحدث تقرير شهري لها.
وقال أحد المصدرين إنّ اللجنة أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يومياً. وأضاف المصدر إنّ مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 "لا تدعو للقلق" لأنها بمثابة تحديث للبيانات.
ولا تزال توقعات "أوبك+" أعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع نمو الطلب على النفط 5.5 مليون برميل يومياً في 2021 و3.3 مليون برميل يومياً في 2022.
ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي هذا الأسبوع إنه يتوقع أن تمضي "أوبك+" في تطبيق زيادة مزمعة بدءاً من كانون الأول/ديسمبر كما كان متفقاً عليه من قبل. وأضاف: "قد ينخفض الطلب (على النفط) نظراً لاستمرار الضبابية. كما نرى أنّ هناك موجة أخرى من الجائحة تنتشر في العالم". وعبّر وزراء آخرون في التكتل عن نفس الرأي.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أمس الخميس قوله إنّ زيادة إنتاج "أوبك+" من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يومياً.
وجرى تداول أسعار النفط فوق 84 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة، مقترباً من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان رفض مرتين هذا الأسبوع دعوات من كبار الدول المستهلكة لتسريع وتيرة زيادة إنتاج أوبك+، قائلاً إنّ المجموعة لا تتوقع نقص النفط الخام في السوق.
وقال بنك "جيه.بي مورغان" في مذكرة: "مع انخفاض مخزونات النفط التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.4 بالمئة عن متوسط 5 أعوام وعودة الطلب إلى طبيعته على نحو سريع، يعكس تفضيل أوبك+ الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير تحالفاً أكثر تقبلاً لارتفاع الأسعار".