وجد تحليل أجراه "معهد تشارترد للمشتريات والتوريد" (Cips) أن 29% فقط من المنظمات المطلوبة لإصدار بيان العبودية الحديثة قامت بتقديمه إلى سجل حكومة المملكة المتحدة لعام 2022.

وبحسب موقع "ذا غارديان"، توقفت الجهود المبذولة لمعالجة العبودية الحديثة، حيث كشف ما يقرب من نصف عدد الشركات فقط عن إجراءات مكافحة العبودية داخل سلاسل التوريد الخاصة بها، وفقاً لهيئة المشتريات الدولية.

ويُطلب من الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن 36 مليون جنيه إسترليني سنوياً نشر بيان سنوي يحدد الخطوات التي تتخذها لمعالجة العبودية في سلاسل التوريد، وفقاً لقانون العبودية الحديثة في المملكة المتحدة لعام 2015.

• مواضيع متعلقة

روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً بعد اتهامه بالتجسس

26 تشرين ثاني

استطلاع للرأي: غالبية البريطانيين يؤيدون اعتقال نتنياهو

26 تشرين ثاني

وسجّل 8074 بياناً فقط تم تقديمها في عام 2022، انخفاضاً حاداً بنسبة 46% عن 15019 بياناً تم تقديمها في العام السابق، وفقاً لـ"Cips".

وتعتقد أكثر من ثلث المنظمات أن انتهاكات العبودية الحديثة من المرجح أن تحدث في المملكة المتحدة، كجزء من سلسلة التوريد الخاصة بها. 

يأتي هذا التحليل بعد أن تلقّى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتقادات الأسبوع الماضي بشأن إجراءات الهجرة الرئيسية التي اتخذها.

وناشدت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي استبعاد هؤلاء الضحايا من التغييرات في قانون الهجرة غير الشرعية، الذي يسعى لإلغاء الحماية للأشخاص الذين يُعتقد أنهم دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

بدوره، قال وزير وزارة الداخلية روبرت جينريك، في ردّه على الحكومة، إنها شهدت "أدلة متزايدة" على إساءة استخدام نظام العبودية الحديث.