تعزيزاً لعملته.. العراق يحظر استخدام الدولار بالتعاملات المحلية
وزارة الداخلية العراقية تحظر استخدام الدولار الأميركي في إجراء المعاملات الشخصية والتجارية في البلاد، لتعزيز العملة المحلية.
-
العراق يفرض حظراً على التعاملات بالدولار الأميركي
أصدرت وزارة الداخلية العراقية حظراً على استخدام الدولار الأميركي في إجراء المعاملات الشخصية والتجارية في البلاد.
وبحسب تقارير محلية، فإنّ الحظر، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأحد الماضي 14 أيار/مايو، يهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية، الدينار العراقي، والحد من تقدّم الدولرة في العراق.
ويسعى الإجراء أيضاً إلى خفض الفرق بين سعر الصرف الرسمي الذي تقدّمه الحكومة وسعر الصرف المعروض في السوق السوداء، وهو الفارق الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقالت الوزارة في بيان: "الدينار هو العملة الوطنية في العراق. إنّ التزامك بالتعامل به بدلاً من العملات الأجنبية يعزّز سيادة الدولة واقتصادها".
كما أشارت إلى أنّ التعامل بعملات غير الدينار العراقي يعاقب عليه القانون، وأنها ملتزمة "بمحاسبة كل من يحاول تقويض الدينار العراقي والاقتصاد".
عقوبات تصل إلى السجن
ولتنفيذ هذا الحظر، تحرّكت مديرية مكافحة الجريمة المنظّمة في وزارة الداخلية لتطلب من التجار توقيع تعهّدات، مؤكّدة أنّهم سيديرون أعمالهم فقط باستخدام الدينار العراقي.
وأوضح مدير العمليات في المديرية، اللواء حسين التميمي، أنّه سيتم تغريم التجار المخالفين مليون دينار عراقي (نحو 680 دولاراً).
وأضاف أنّ المخالفة حال تكرّرت فسوف يُعاقب مرتكبها بعقوبات أشدّ بما في ذلك السجن أيضاً.
وإذا كرّر المخالف ذلك، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي، وفي حالة حدوث مخالفة ثالثة، تتمّ مضاعفة هذه العقوبة وسحب الرخصة التجارية، وفق ما أفاد المسؤول العراقي.
وأكّد مدير العمليات في المديرية أنّ هذه الحملة الواسعة تهدف إلى حماية الدينار، وأنّ البنك المركزي العراقي وإدارة المخابرات في وزارة الداخلية انضمّا إلى الدوريات.
اقرأ أيضاً: البنك المركزي العراقي: التعامل بالدينار سيمتد إلى القطاع الخاص
وخلال الأشهر الستة الماضية، كانت الحكومة العراقية تحاول وقف أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وأخرجت المتظاهرين إلى الشوارع.
ومنذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شهد الدينار العراقي تقلّباً إضافياً بعد تشديد الولايات المتحدة إجراءات التحويلات الدولية، حيث ألقى البعض باللوم على واشنطن في مشاكل الدينار.
وتلقي الحكومة العراقية باللوم على الولايات المتحدة في فوضى الدولار. واتخذت سلسلة من الإجراءات لاحتواء غضب الجمهور الناجم عن ارتفاع الأسعار.
ويوم الأحد الماضي، استقرّ سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وجرى تداول العملة عند نحو 1470 ديناراً في السوق السوداء.
وتصدّر مطلع شباط/فبراير الماضي، وسم "الدولار ابتزاز أميركي" تويتر من جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، وجهاز مكافحة الإرهاب ينفذ حملة اعتقالات للعصابات المتخصصة باحتكار الدولار في البورصة.
