ارتفع معدّل التضخم السنوي في تركيا في تموز/يوليو الماضي، إلى 47,83%، مقارنة مع 38,2%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس.

ويأتي الرقم الجديد الموافق للتوقعات بعد أسبوعٍ على رفع البنك المركزي بأكثر من الضعف توقعاته لنهاية العام إلى 58%  من 22,3%، بعد شكوكٍ استمرّت سنوات من قبل خبراء اقتصاد مستقلين بشأن المعدّل الرسمي.

ويتراجع المعدّل الرسمي بشكلٍ ثابت منذ سجّل نسبة تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين بلغت 85% في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وفي أول مؤتمرٍ صحافي لها الأسبوع الماضي، أعلنت الحاكمة الجديدة للبنك المركزي حفيظة غاية أركان أنّ التضخم سيرتفع "مؤقتاً"، نظراً إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.

• مواضيع متعلقة

مصادر الميادين نت: أوكرانيا تدعم "هيئة تحرير الشام" لضرب مصالح روسيا وإيران في سوريا

19 تشرين ثاني

مصادر في "حماس" تنفي خروج قيادات الحركة من قطر إلى تركيا

18 تشرين ثاني

وفي عهد المسؤولة التنفيذية السابقة في مصرف الجمهورية الأول (فيرست ريبابليك بنك) وغولدمان ساكس، رفع المصرف المركزي التركي مرّتين معدّلات الفائدة من 8,5 إلى 15%.

وزير المالية التركي: التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض في 2024

قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الخميس، إنّ التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتباراً من منتصف عام 2024 في ظلّ التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد.

وأظهرت بيانات ارتفاع التضخم في تركيا إلى ما يقرب من 48% في تموز/ يوليو الماضي.

وأضاف شيمشك في بيانٍ نُشر على منصة إكس (المعروف سابقاً بتويتر): "سندعم عملية خفض التضخم بالانضباط المالي"، مضيفاً أنّ الهدف الأساسي لسياساتنا هو خفض التضخم بشكل دائم ليصبح في خانة الآحاد على المدى المتوسط.

وفي وقتٍ سابق، قالت صحيفة "بلومبرغ" الأميركية، إنّ البنك المركزي التركي زاد توقّعاته للتضخم بأكثر من الضعف، يوم الخميس، في خطوة يأمل أن تعزّز مصداقيته بين المستثمرين بعد سنوات من التوقّعات المتفائلة بشدة.

وبعد الانتخابات، خفّضت الحكومة التركية نظامها الدفاعي لليرة التركية، التي كانت مدعومة بشكل مصطنع لأشهر عبر مبيعات ضخمة من العملات الأجنبية لمنعها من الانهيار.

اقرأ أيضاً: تقرير: تحديات جمّة للفريق الاقتصادي التركي الجديد.. هذه أبرزها