دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الجمعة، إلى "التحرك" لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني.

وقال هابيك: "نرى صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب البنك المركزي الأوروبي الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم".

وتابع الوزير: "تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصاً التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة".

لكنّ هابيك، شدّد على وجود "بارقة أمل" بالنسبة للاقتصاد المحلي، إذ "ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية، كما استقر الاستهلاك الخاص"، مشيراً إلى أنّ "معدل التضخم يواصل تراجعه".

إلا أنّ اقتصاد ألمانيا بات متخلّفاً عن شركائه الرئيسيين "لذلك من الضروري التحرك"، وفق وزير الاقتصاد.

وأشار إلى الحاجة إلى "إزالة الحواجز أمام الاستثمار" وإزالة "غابة البيروقراطية".

ويريد هابيك أيضاً إنشاء "صندوق للمناخ والانتقال" تبلغ قيمته 211 مليار يورو، وأن يتبنّى البرلمان سريعاً مشروع قانون بشأن هجرة الأيدي العاملة الماهرة، كما يأمل أن يحل مشكلة نقص العمالة التي تؤثر على العديد من القطاعات.

واقترح وزير الاقتصاد الألماني اعتماد "إجراءات ذكية لتوفير كهرباء منخفضة التكلفة للقطاع الصناعي" المتضرر بشدّة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

• مواضيع متعلقة

بعد سماح واشنطن لكييف بضرب العمق الروسي.. ألمانيا لن تزود أوكرانيا بصواريخ "توروس"

18 تشرين ثاني

للمرة الأولى منذ عام 2022.. المستشار الألماني يهاتف الرئيس الروسي ساعةً كاملة

15 تشرين ثاني

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوماً بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بمعدّل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أوّلية صدرت نهاية تموز/يوليو.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي توالياً 0.4% و0.1% في  الربعين السابقين، وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.

ورغم تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الألماني الركود الفني - أي ربعين متتاليين من الانكماش - فإنّ ذلك قد يكون موقتاً، إذ سجل مؤشر المشتريات انخفاضين كبيرين في تموز/يوليو وآب/أغسطس، ما يشير إلى أنّ مزيداً من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني يلوح في الأفق في الربع الصيفي.

ويمكن أن ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلّاً مجموعة دول منطقة اليورو.

وخلال العام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية تراجعاً يراوح بين 0.2% و0.4% في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 0.3%.

يذكر أنّ موقع "بلومبرغ" الأميركي نشر تقريراً تحت عنوان "نقص العمالة في ألمانيا وتعرض النمو للخطر"، معتبراً أنّ أكبر اقتصاد في أوروبا قد يشهد نمواً محدوداً بنسبة 1% سنوياً لعقود.

وأضاف أنّ "ألمانيا التي كانت  المحرك الاقتصادي لأوروبا منذ عقود، تنهار، ما يشكّل خطراً على القارة بأكملها".

ويواجه الاقتصاد الألماني، الذي يمثل أكبر اقتصادات أوروبا، تحديات غير مسبوقة تهدّد بدخوله مرحلة ركود طويلة وتنذر بتداعيات سلبية على العديد من القطاعات الصناعية والتجارية.

وتشير توقعات خبراء اقتصاديين إلى أنّ تراجع الاقتصاد الألماني ربما يحدث بوتيرة كبيرة تجعله الأسوأ بين اقتصادات الدول الصناعية الـ7 في السنوات المقبلة.

اقرأ أيضاً: تضخم وركود.. هل تودّع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟