برلماني عراقي حول اتفاق تصدير النفط إلى تركيا: لن يتغير شيء بشأن العقود
نائب في البرلمان العراقي يقول إنّ الاتفاق الذي تم إبرامه بين أربيل وبغداد الذي يقضي بأن تتولى الأخيرة عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم، لن يغير شيئاً فيما يتعلق بعقود الشركات الأجنبية.
-
أربيل وبغداد وقعتا اتفاقية تقضي بأن تتولى الأخيرة عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم
صرح النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمانح هركي، اليوم الأربعاء، بأنّ الاتفاق الذي تم إبرامه، يوم أمس الثلاثاء، بين بغداد وأربيل، لن يغير أي شيء فيما يتعلق بعقود الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان.
وقال هاركي، رداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان الاتفاق يمنح ضمانات للشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم: "نعم، بالتأكيد. الشيء الوحيد الذي سيتغير، هو أن البيع سيكون من خلال شركة سومو، ولن يتغير شيء آخر فيما يتعلق بالعقود، والطريقة التي تتعامل بها الشركات، والترحيب بها، وما إلى ذلك".
وأشار هاركي، إلى أنه سيتم اعتماد قانوني موازنة النفط والغاز في غضون 2-3 أشهر.
اقرأ أيضاً: السوداني يوعز ببدء تنفيذ اتفاق تصدير النفط من إقليم كردستان فوراً
وقال في هذا الصدد: "ستكون الخطوة الأولى هي اتفاق دائم حول قانون الميزانية، الذي يجعل الاتفاقية التي تم التوصل إليها يوم أمس سارية المفعول، وبعد إقرار قانون الميزانية، سيتم تطوير قانون النفط والغاز وطرحه للتصويت في البرلمان، لذلك نتحدث عن إطار زمني من 2-3 أشهر".
ووقّعت الحكومة العراقية في بغداد، مع حكومة إقليم كردستان شمالي البلاد، يوم الثلاثاء، على اتفاقية نهائية تقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم، وهو ما يسمح باستئناف تصدير النفط مجدداً عبر ميناء جيهان التركي.
وكان التصدير قد توقف فعلياً منذ إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، حكماً لصالح بغداد يقضي بإيقاف تصدير إقليم كردستان النفط عبر تركيا لعدم وجود إذن من بغداد.
