باكستان تسعى للحصول على 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي
نظراً لأن تكلفة الغذاء والوقود تلتهم الحصة الأكبر من الدخل، فإن الناس يضغطون على الحكومة للقيام بشيء ما.
-
البائع محمد نظيري في دكانه في مدينة سوهاوا الباكستانية.
يؤدي ارتفاع الأسعار وضعف العملة الوطنية إلى معاناة الأسر في باكستان. وقد زاد التضخم 9.2 في المئة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي مقارنة بالعام السابق.
فقد ألغى صاحب الدكان محمد نظير زفاف ابنته. فهو يركن دراجته النارية في المنزل ويمشي إلى متجره. العديد من أرفف متجره فارغة لأنه لا يستطيع شراء نفس الكمية من الحلوى والمشروبات الغازية والبسكويت التي كان يمتلكها من قبل.
لا يستطيع عدد متزايد من عملائه شراء وجباته الخفيفة على أي حال. وجهت موجة التضخم العالمية ضربة قاسية لباكستان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة والتي تعاني بالفعل من النمو غير المنتظم والديون الحكومية الثقيلة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير لها إنه نظراً لأن تكلفة الغذاء والوقود تلتهم حصة أكبر من الدخل الضئيل، فإن الناس يضغطون على حكومة رئيس الوزراء عمران خان للقيام بشيء ما.
وقال نظير (66 عاماً) من متجره في سوهاوا، وهي بلدة تبعد حوالى 50 ميلاً جنوب شرق العاصمة الباكستانية إسلام أباد: "أنا لا أحقق أي ربح هذه الأيام. ومع ذلك، آتي إلى هنا كل يوم، وأفتح المتجر وانتظر العملاء".
وقد عرّض ارتفاع الأسعار للخطر جدول أعمال الرئيس الأميركي جو بايدن في الولايات المتحدة وأصاب المتسوقين من ألمانيا إلى المكسيك إلى جنوب إفريقيا. لكن لهذا الارتفاع تأثير سيء بشكل خاص في باكستان، وهي دولة نامية معرضة بالفعل لعدم الاستقرار السياسي وتعتمد بشكل كبير على الواردات مثل الوقود. وقد تفاقم التأثير بسبب الضعف الحاد للروبية الباكستانية، مما جعلها أقل قوة شرائية على المستوى الدولي.
وفي حين أنه من المتوقع أن ينحسر التضخم بسبب اختناقات سلسلة التوريد، تشعر باكستان أنها لا تستطيع الانتظار.
وأعلنت حكومة عمران خان أعلنت يوم الاثنين الماضي عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنح باكستان أول مليار دولار مما يُتوقع أن يكون حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار.
واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تغيير السياسة الإقليمية، وشعر الجميع من أصحاب المتاجر الصغيرة إلى البنوك بضغوط أزمة العرض والتضخم إلى جانب ديون حكومية طويلة الأمد.
وسعت الحكومة للحصول على قروض من المملكة العربية السعودية، التي تعهدت بتقديم 4.2 مليار دولار على شكل مساعدات نقدية، وكذلك من الصين.
ووزعت الحكومة، برئاسة عمران خان، الأموال النقدية على 20 مليون من أفقر الأسر في باكستان ودعمت تكلفة الحبوب والبقوليات وزيت الطهي. وإذا وضعت باكستان اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، فسيتعين عليها إحكام قبضتها على دعم المواد الغذائية، مما قد يؤذي خان سياسياً.
وقد شهد الباكستانيون ارتفاع أسعار البنزين القياسية بنسبة 34 في المائة في الأشهر الستة الماضية، إلى حوالى 146 روبية للتر.
نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت
