انخفاض الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" بنسبة 60% في أوائل 2023
وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تشير إلى أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر في "إسرائيل" انخفض بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالمتوسط الفصلي للسنوات الأخيرة.
-
شركة "فينيكس" للاستثمار في "تل أبيب"
أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الخميس، بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوكالة إنّ الاستثمار الأجنبي المباشر في "إسرائيل" انخفض بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالمتوسط الفصلي للسنوات الأخيرة، وانخفض عدد الصفقات والمُستثمرين بمقدار الثلث، بحسب تقريرٍ لوزارة المالية في كيان الاحتلال.
ووفق الوكالة فقد أرجعت وزارة المالية الانخفاضات إلى عدم اليقين العالمي والمحلي. وقال التقرير إنّ "إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام بلغ 2.6 مليار دولار".
وبحسب "بلومبيرغ" فإنّ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بلغ قيمة 29.32 مليار دولار، جاء 72% منها من الولايات المتحدة، و8% من المملكة المتحدة، موضحةً أنّ 54% من الاستثمارات كانت في مجال تكنولوجيا المعلومات وبرامج المؤسسات.
وانخفضت قيمة استثمارات الشركات الأجنبية التي تقيم عمليات في "إسرائيل" بنسبة 50% في الربع الأول من عام 2023 إلى 180 مليون دولار مقارنةً بالأرباع السابقة.
ويرجع محللون اقتصاديون تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في "إسرائيل" إلى أمرين، الأول انتشار الاحتجاجات ضد خطّة التعديلات القضائية التي طرحها نتنياهو، والثاني تصاعد العمليات ضد جنود الاحتلال في الضفة الغربية.
وأمس، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن زرع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ بداية ولايتها، حالة من عدم اليقين التام في الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقل موقع "radio103fm" في منصة "إكس" عن كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية يوئيل نافيه، انتقاده لأداء الحكومة قائلاً إنّها "لا تعمل لصالح الاقتصاد الإسرائيلي".
وكان بنك "إسرائيل"، قد حذّر في آب/أغسطس الفائت، من اشتداد حالة "عدم اليقين القائمة بشأن انعكاسات الفوضى التي رافقت إقرار التعديلات القضائية، إلى جانب إمكانية استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في العالم".
وحذّر مستثمرون ومحللون إسرائيليون في وقت سابق من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، إضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
