اليونان: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد سياسات الحكومة والتضخم الخانق

جيورجوس باليوراس، وهو متقاعد انضمّ إلى التظاهرات في اليونان، يقول "لم يعد في إمكاننا تحمّل الأسعار المرتفعة، والفقر، والإنهاك".

  • جانب من المسيرة احتجاجاً على التضخم
    جانب من التظاهرات احتجاجاً على التضخم "الخانق" - اليونان

واصل العمال في اليونان، اليوم الأربعاء، إضراباً يستمر 24 ساعة مطالبين بزيادة الأجور لمواجهة التضخم الجامح، في الوقت الذي أدّى ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المعيشة في أوروبا إلى إضرابات واحتجاجات عمالية في أنحاء القارة.

وفي أثينا، شارك الآلاف في مسيرة في ثاني إضراب لمدة 24 ساعة هذا العام، بسبب ارتفاع التضخم. وحمل بعضهم لافتات تقول: "لا للاستغناء عن العمال، ولا لتخفيضات الأجور".

واندلعت اشتباكات فترةً وجيزة خارج البرلمان بين محتجين كانوا يُلقون الزجاجات الحارقة وشرطة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.

يُذكَر أنّ "الإضراب هو الأحدث في أوروبا، حيث تسبب تزايد تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الطاقة، بأن يدعو العمال إلى إضرابات هذا الشهر في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في القارة".

اقرأ أيضاً: اضطرابات مدنية في دول أوروبية.. هل تؤثر في موقفها تجاه أوكرانيا؟

وفي حين ينمو الاقتصاد اليوناني وفق معدل يقارب مثلَي نظيره في منطقة اليورو هذا العام، بفضل انتعاش السياحة، فإنّ التضخم يقترب إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود عند 12%، وهو واحد من أعلى المعدلات في دول منطقة اليورو، وعددها 19 دولة.

وقال جيورجوس باليوراس، وهو متقاعد انضم إلى المسيرة: "لم يعد في إمكاننا تحمل الأسعار المرتفعة، والفقر، والإنهاك".

بدوره، صرّح الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي يمثّل عمال القطاع الخاص، إنّ النقابات دعت إلى الإضراب احتجاجاً على "التضخم الخانق للأُسر اليونانية"، مشيراً إلى قوانين العمل.

وتوقفت العبّارات في الموانئ. وتسبّب توقف عمال النقل العام عن العمل بفوضى مرورية في العاصمة. ولم تقلع بعض الرحلات الجوية مع اعتزام العاملين في المراقبة الجوية الانضمام إلى الإضراب لمدة ست ساعات.

وقال الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي يمثل عمال القطاع الخاص، إنّه لا بدّ من أن تتصدى الحكومة للتضخم.

ويطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، ومعه نظيره الذي يمثل عمال القطاع العام، بزيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حالياً 713 يورو (717 دولاراً)، وإعادة العمل بقانون عقد العمل الجماعي.

وأنفقت الحكومة اليونانية المحافظة أكثر من تسعة مليارات يورو، منذ أيلول/سبتمبر 2021، على دعم الطاقة وإجراءات أخرى لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار عن المزارعين والأُسر والشركات.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يعلن تشاؤمه حيال وضع اقتصادات أوروبا

ووعدت الحكومة بزيادة رواتب التقاعد في العام المقبل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في البلاد، وبزيادة الحد الأدنى للأجور مجدداً.

وقالت إحدى المحتجات، واسمها كريستينا سكالوبا: "يعطوننا الفُتات لتظل أفواهنا مغلقة... لكن ذلك لن يحدث لأننا لا يمكننا العيش عبر تلك الإجراءات وحدها".

وذكرت الشرطة أنّ نحو 20 ألف متظاهر نظّموا، في وقت سابق، مسيرة في العاصمة، وهو ضعف عدد الأشخاص الذين شاركوا في الإضراب العام الأخير في نيسان/أبريل.

وقالت السلطات إن ثمانية آلاف شخص تظاهروا في تيسالونيكي.

وكُتب في لافتة في المدينة الساحلية، شمالي اليونان: "نحن نختار الحياة، وليس البقاء في قيد الحياة".

بدورها، أعلنت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس حزمة مساعدات بقيمة 5.5 مليارات يورو، تشمل دعماً بقيمة 250 يورو إلى 2.3 مليون مواطن فقير في كانون الأول/ديسمبر وزيادة بدل سكن الطلاب.

لكن النقابات تصر على الحاجة إلى رفع الرواتب، وليس ما تسميه صدَقات.

اخترنا لك