اليونان: الآلاف يتظاهرون في شوارع أثينا ومدن أخرى دفاعاً عن القدرة الشرائية
الآلاف يتظاهرون في شوارع أثينا ومدن يونانية أخرى ويحتجون على عدم رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى مستوى يناسب حجم التضخم الحاصل.
-
وخرج نحو تسعة آلاف متظاهر في شوارع العاصمة أثينا
تظاهر آلاف الأشخاص بينهم موظفون مضربون، اليوم الأحد في أثينا بمناسبة "عيد العمّال"، مطالبين بمزيد من الإجراءات للدفاع عن القدرة الشرائية في مواجهة تأثير التضخم على الأسر اليونانية.
وخرج نحو تسعة آلاف متظاهر في شوارع العاصمة، بحسب الشرطة، كما نظمت تظاهرات في مدن رئيسية أخرى رافقتها إضرابات، وأدّت إلى عرقلة الحركة الجوية والبحرية وفي وسائل النقل العام البرية، في "اليوم العالمي للبروليتاريا".
Celebrating the Day of Unity, Struggle and Solidarity of the International Proletariat in Athens, the capital of Greece #1ηΜαη #1May #Πρωτομαγιά #1ηΜαη2022 #1MAYIS #1Mayıs2022 #BijiYekGulan pic.twitter.com/mY6npaDxq0
— Yunanistan Partizan (@partizanGreece) May 1, 2022
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Enternasyonel Proletaryanın 1 Mayıs Birlik Mücadele ve dayanışma gününde TKP/ML Militanları, Yunanca "Yaşasın Proletaryanın Mücadele ve Dayanısma günü olan 1 Mayıs" şiarlı pankartıyla yürüyor.#1ηΜαη #1May #Πρωτομαγιά #1ηΜαη2022 #1MAYIS #1M22 pic.twitter.com/QmEU70AM14
— Yunanistan Partizan (@partizanGreece) May 1, 2022
ويصادف حلول الأول من أيار/مايو في اليونان مع تطبيق زيادة في الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 50 يورو شهرياً، ليصبح 713 يورو.
وكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في تغريدة في تويتر: "نحن نكرم العمال ليس بالشعارات ولكن بالأفعال". لكنّ النقابات اعتبرت أنّ الإجراء الحكومي غير كافٍ، وطالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 825 يورو شهرياً.
وبلغ الحدّ الأدنى للأجور 750 يورو في عام 2011، قبل أن يفرض دائنو اليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في العام التالي، في ذروة أزمة الديون، تقشفاً صارماً بخفضه بنسبة 22%.
وترى النقابات أنّ الزيادة التي أعلنتها الحكومة "بعيدة جداً عن الاحتياجات الآنية وعن مواجهة مستوى التضخم". وبلغ معدل التضخم في اليونان 9,4% في نيسان/أبريل، وفقاً لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات".
وفي آذار/مارس، ذكر المصدر نفسه أنّ أسعار الكهرباء وحدها ارتفعت بنسبة 79,3% على أساس سنوي، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية عليها وتبعاتها.
