اليابان تجمّد أصول مئات الشخصيات والكيانات الروسية
اليابان تعلن تجميد أصول 398 شخصية روسية و28 كياناً روسياً، وتحظر الشركات والمواطنين اليابانيين من القيام باستثمارات جديدة في روسيا.
-
بدأت طوكيو بسياسات تصعيدية ضدّ روسيا بالتوافق مع التصعيد الغربي الذي تقوده واشنطن
قررت اليابان، اليوم الثلاثاء، تجميد أصول 398 شخصية روسية، و28 كياناً روسياً، بما فيهم ابنتَيْ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما شملت العقوبات الجديدة، التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميو، زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وستحظر حكومة فوميو أيضاً الشركات والمواطنين اليابانيين من القيام باستثمارات جديدة في روسيا.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو، في مؤتمر صحافي، ضرورة فرض عقوبات قاسية ضدّ موسكو، قائلاً إنّ الهدف هو "منع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وضمان وقف إطلاق نار في أقرب وقت".
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الجمعة الفائت، إنّ "بلاده ستعمل على تقليص واردات الفحم من روسيا تدريجياً ثم تحظره بالكامل".
وأضاف: "سنحظر استيراد الفحم من روسيا، من خلال توفير البدائل بشكل عاجل وخفض الواردات تدريجياً، وسنقلل اعتمادنا على روسيا في قطاع الطاقة".
وتأتي العقوبات اليابانية بعدما فرضت واشنطن، الأسبوع الفائت، عقوبات جديدة ضدّ موسكو على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، استهدفت مجموعة من البنوك والنخب في روسيا، وشملت ابنتي بوتين كاترينا وماريا.
وكانت اليابان من أولى البلدان التي فرضت عقوبات على روسيا جراء العملية في أوكرانيا، بعد فرضها عقوبات على البنك المركزي الروسي في 28 شباط/فبراير الفائت.
وأضافت طوكيو، في 8 آذار/ مارس الفائت، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا، طالت 20 روسياً و12 مواطناً بيلاروسياً.
وفي 25 آذار/مارس، فرضت طوكيو حزمة جديدة من العقوبات ضدّ 25 مواطناً و 81 مؤسسة فى روسيا، بينهم شخصيات حكومية ورجال أعمال، إضافة إلى شركات صناعية عسكرية وشركات تصنيع سفن.
يذكر أنّ روسيا أعلنت انسحابها، في 21 آذار/مارس الفائت، من محادثات مع اليابان تهدف إلى توقيع معاهدة سلام، لم تبرم منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب خلاف حدودي بينهما حول جزر الكوريل، على خلفية فرض طوكيو عقوبات ضدّ روسيا.
وتشهد العلاقات بين البلدين المتجاورين في شرق آسيا منذ ذلك الوقت تصعيداً كبيراً، كان آخرها إعلان روسيا مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري إجراء مناورات عسكرية على أنظمة دفاع بحرية وبرية وجوية، بمشاركة أكثر من ألف عسكري روسي من المنطقة العسكرية الشرقية، في جزر الكوريل المتنازع عليها.
