الولايات المتحدة: البنك المركزي مستعد لزيادة الفائدة إذا لزم الأمر
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، يفيد بأنّ المجلس قد يتعيّن عليه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.
-
رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، اليوم الجمعة، إنّ المجلس قد يتعيّن عليه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.
وأضاف باول، أنّ صنّاع السياسة في المركزي الأميركي "سيتحركون بحذر بينما نقرّر ما إذا كنا سنستمر في التشديد النقدي"، لكنّه أوضح أيضاً أنّ البنك "لم يخلص بعد إلى أنّ سعر الفائدة القياسي مرتفع بما يكفي حالياً للتأكد من عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2%".
وتابع رئيس البنك المركزي الأميركي، أنّ مهمة مجلس الاحتياطي الاتحادي "تتمثل في خفض التضخم إلى الهدف البالغ 2% وسنفعل ذلك"، مشيراً إلى أنّ المركزي الأميركي "شدّد السياسة النقدية" بشكل كبير خلال العام الماضي.
ورأى باول أنّ "رغم انخفاض التضخم من ذروته - وهو تطور مرحب به - فإنّه لا يزال مرتفعاً للغاية".
وأبدى باول استعداد المركزي الأميركي "للاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا كان ذلك مناسباً"، لافتاً إلى أنّه يعتزم "إبقاء السياسة عند مستوى تقييدي حتى يتم التأكد من أنّ التضخم يتراجع بشكل مستمر نحو الهدف".
BREAKING: Jerome Powell starts his speech after Jackson Hole meeting pic.twitter.com/A6s6deNqdw
— Not Jerome Powell (@alifarhat79) August 25, 2023
يذكر أنّ باول أكّد، في وقت سابق، أنّ "عملية خفض التضخّم إلى 2% ما زالت تحتاج إلى وقت طويل".
وفي تموز/يوليو الماضي، رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدل الفائدة الرئيسي، إلى أعلى مستوى منذ عام 2001، في مواجهة التضخم، مشيراً إلى احتمال رفعه أكثر لاحقاً.
وقال المصرف المركزي الأميركي، إنّ رفع المعدل بربع نقطة مئوية، يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25% و5.5%، مضيفاً أنّه "سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية".
ورغم تراجع التضخم منذ قرار وقف رفع المعدلات في حزيران/يونيو، إلا أنّه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي البعيد الأمد البالغ 2%، ما يشير إلى أنّ المصرف قد يتخذ خطوات إضافية.
وقبل يومين، أظهر مسح، أنّ أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في آب/ أغسطس مع وصول النمو إلى أقل مستوىً منذ شباط/ فبراير الماضي، في ظلّ تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.
يشار إلى أنّ وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، صرّحت، بأنّ احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة لا يمكن استبعاده تماماً، إذ لا تزال البلاد تُعاني من ارتفاع التضخّم.
