الولايات المتحدة تمدد إعفاء مشتريات الطاقة الروسية من العقوبات
الولايات المتحدة الأميركية تمدد إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات على موسكو حتى كانون الأول/ديسمبر.
مدّدت الولايات المتحدة لغاية نهاية العام الجاري إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية إنّ "الإعفاء الذي كان سارياً لغاية 24 حزيران/يونيو الجاري مُدد حتى 5 كانون الأول/ديسمبر".
وأوضحت أنّ وزارة الخزانة "جددت ترخيصها للمعاملات المتعلقة بالطاقة من أجل مواءمة اللوائح مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام".
وأضافت: "هذا التمديد سيسمح بانتقال منظم لمساعدة تحالفنا الواسع من الشركاء على تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية في الوقت الذي نعمل فيه على الحد من مصادر إيرادات الكرملين".
يُشار إلى أنّ الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، والتي ستظل محظورة.
وفي السياق، أعرب نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو عن قلقه بشأن إفراط بلاده في فرض العقوبات على روسيا.
وخلال جلسة استماعٍ في الكونغرس، حينما سئلَ عمّا إذا كان قلقاً بشأن الإفراط في العقوبات، أكّد أدييمو أنَّ "الولايات المتحدة وحدها فرضت ألف عقوبة على كياناتٍ وأفرادٍ روسٍ، منذ بداية العملية العسكرية الروسيّة في أوكرانيا".
وأقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، منذ أيام، موافقته على حزمة العقوبات السادسة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وتشمل العقوبات حظر ورادات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92% بحلول نهاية العام.
وكان عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، صرّح بأنّ سياسة العقوبات الأوروبية تؤثر سلبياً على اقتصاد الدول الأوروبية وتجره إلى الكارثة.