النقد الدولي: النمو مستمر في التباطؤ والتضخم جامح في 2023
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا تصرّح بأنّ العام 2023 سيكون "عاماً صعباً" للاقتصاد العالمي، وتستبعد أي تخفيضات كبيرة في توقعات النمو.
توقّعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ألا يخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي البالغة 2.7% في العام 2023، مشيرةً إلى أنّ المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط لم تتحقق وأنّ أسواق العمل لا تزال قوية.
وقالت جورجييفا إنّ 2023 سيكون "عاماً صعباً" آخر للاقتصاد العالمي وإنّ التضخم لا يزال جامحاً، لكنّها لا تتوقع عاماً آخر من التخفيضات المتتالية لتوقعات النمو مثل التي شهدتها العام الماضي، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.
وأضافت للصحافيين في مقرّ الصندوق بواشنطن: "النمو مستمر في التباطؤ في 2023.. الجزء الأكثر إيجابية من الصورة هو مرونة أسواق العمل. فما دام الناس يعملون، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فسينفقون.. وهذا يُساعد الأداء".
وأردفت أنّ صندوق النقد لا يتوقع أي تخفيضات كبيرة في توقعات النمو، قائلة: "هذه هي الأخبار السارة".
وأعلن البنك الدولي، قبل أيام، أنّه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.7% هذا العام، مشيراً إلى أنّ أي حدثٍ سلبي جديد قد يؤدي إلى حالة ركود.
ويتوقع البنك أن ينخفض النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 0.5% في 2023 من 2.5% في 2022، باستثناء الصين، حيث سيتباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة والانتقالية إلى 2.7% من 3.8%.
اقرأ أيضاً: 2023.. هل يكون عام التحولات الاقتصادية العالمية؟
تضخمٌ "عنيد"
وقالت جورجييفا إنّ الصندوق يتوقع أن يصل تباطؤ النمو العالمي إلى "منتهاه" قبل أن "يتحول إلى الارتفاع بحلول نهاية 2023 وفي 2024".
وأضافت أنّ هناك الكثير من الأمل في أن الصين، التي سبق أن ساهمت بنحو 35 إلى 40% من النمو العالمي لكنّها حققت نتائج "مخيبة للآمال" العام الماضي، ستساهم مرّة أخرى في النمو العالمي اعتباراً من منتصف 2023 على الأرجح.
وقالت إنّ ذلك يعتمد على عدم تغيير بكين مسارها والتمسك بخططها لتغيير سياسة صفر كوفيد التي كانت تنتهجها، مضيفة أنّ الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، من المرجح أن تُعاني فقط من ركودٍ مُعتدل، إذا دخلت بالفعل في ركود من الناحية الفنية.
لكن جورجييفا قالت إنّه لا يزال هناك قدرٌ كبير من عدم اليقين، بما في ذلك هجوم إلكتروني كبير أو خطر تصعيد في أوكرانيا، من خلال استخدام الأسلحة النووية على سبيل المثال.
وأضافت: "نحن الآن في عالم أكثر عرضة للصدمات وعلينا أن نكون منفتحين لأنه قد يكون هناك تحول في المخاطر لا يخطر حتى ببالنا.. هذا ما شهدناه في السنوات الماضية. ما لا يمكن تصور حدوثه حدث مرتين".
وأشارت إلى مخاوف بشأن الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة في البرازيل وبيرو ودول أخرى، وإلى أنّ تأثير التشديد النقدي لا يزال غير واضح.
وأضافت جورجييفا أنّ التضخم لا يزال "عنيداً" وينبغي على البنوك المركزية أن تواصل الضغط من أجل استقرار الأسعار.
وفي وقتٍ سابق، أشار البنك الدولي إلى أنّ الاقتصاد العالمي يشهد الآن أشدّ معدلات التباطؤ في أعقاب تعافي ما بعد الركود منذ عام 1970. وتمرّ أكبر 3 اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة الأميركية والصين ومنطقة اليورو، بتباطؤ حاد للنمو. وفي ظل هذه الظروف، فإنّ وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد يهوي به إلى الركود العالمي.