رفضت النرويج، أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا، أن تمنح تصاريح جديدة للتنقيب عن النفط في المناطق غير المستكشفة، أو التي لم يتمّ استكشافها بالكامل، حتى العام 2025، بموجب تسوية سياسية تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء.

وفي سياق المفاوضات التي تهدف إلى اعتماد مشروع ميزانية العام 2023، قبلت حكومة الأقلية التي شكّلها يسار الوسط طلباً بهذا الشأن من اليسار الاشتراكي، وهو حزب صغير يُنظر إليه على أنّه قوة إسناد، وتعتبر حالة الطوارئ المناخية أهمّ معاركه.

وتنصّ التسوية على عدم تنظيم دورة امتيازات "عادية" حتى نهاية الهيئة التشريعية الحالية، أي في العام 2025.

وسمحت هذه الآلية منذ العام 1965 لشركات النفط بالتقدّم بطلب للتنقيب في مناطق غير مستكشفة أو مستكشفة بشكل جزئي في الجرف القاري النرويجي.

ويتعلّق الإجراء الحالي بشكل أساسي بمياه بحر بارنتس في القطب الشمالي، والتي من المحتمل أن تحتوي على أكبر احتياطيات من الوقود لم يتمّ اكتشافها بعد في البلاد، وذلك بعدما تمّ التنقيب في بحر الشمال على نطاق واسع.

وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستوره، في مؤتمر صحافي، أنّ "هذا الأمر كان في صميم معركة حزب اليسار الاشتراكي، لقد انتصروا".

• مواضيع متعلقة

إدانات دولية لاستهداف "إسرائيل" قوات "اليونيفيل".. ولبنان: لاتخاذ موقف حازم

11 تشرين اول

النرويج: صندوق الثروة يدرس استبعاد مزيد من الشركات بسبب ارتباطها بـ"إسرائيل"

4 أيلول

ومع ذلك، لا يستبعد الاتفاق منح تراخيص التنقيب في ما يسمى بالمناطق الناضجة.

وفي حين أنّ فرص اكتشاف حقول كبيرة هناك تبدو أقل، إلا أنّ هذه المناطق، التي يتمّ استغلالها على نطاق واسع، تبقى جذابة لصناعة النفط، لأنّ تطوير موارد محتملة جديدة أسهل وأقلّ تكلفة من المنشآت القائمة.

ولم تجرِ أيّ دورة امتيازات عادية هذا العام أيضاً، بسبب تسوية أخرى تمّ التوصل إليها العام الماضي بين الحكومة واليسار الاشتراكي في مفاوضات الميزانية السابقة.

ويأتي قرار الحكومة النرويجية معاكساً لتوجهات أعلنت عنها في آذار/مارس الفائت، بأنها ستطرح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في محيطاتها، بما يشمل مناطق غير مستكشفة في القطب الشمالي، في إطار خطة لتوسيع إنتاج البلاد لعقود قادمة.

وكان وزير الطاقة والبترول تيرجي أسلاند قال إنّ "الوصول إلى مساحات استكشاف جديدة وجذابة هو أحد ركائز سياسة الحكومة لمواصلة تطوير صناعة النفط"، موضحاً أنّ "الاكتشافات الجديدة ضرورية لتأمين الوظائف وزيادة القيمة والإنتاج".

وفي الفترة الأخيرة، عززت النرويج من إنتاج الغاز وتوريده إلى أوروبا على حساب إنتاج النفط، وقدّمت مساعدةً كبيرة إلى أوروبا لتعويض جزء من الغاز الروسي الذي قلّلت من استيراده بشكل كبير، ولكنّ رؤساء شركات النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي أشاروا أكثر من مرة مؤخراً إلى أنّه "من الضروري مطالبة النرويج ببيع الغاز بسعر أقل من السوق".

وتعدّ النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، وبلغ إنتاجها اليومي حوالى 4 ملايين برميل من النفط قبيل الحرب في أوكرانيا، وبينما تعتقد الحكومة النرويجية أن أكبر حقول النفط غير المستغلة تكمن في بحر "بارنتس" قبالة الساحل الشمالي لأوروبا، يتدفق معظم إنتاج النفط في البلاد من جنوب القطب الشمالي.